تناقضات محافظ البنك المركزي الإماراتي: علاج الألم بالألم

في تعقيبه على التسوية الناجحة التي تمت منذ بضعة أسابيع بين مجموعة سعد والبنوك السعودية، والتي تم بموجبها سداد كافة مستحقات هذه البنوك كخطوة أولى للتسوية الشاملة لمشكلات المجموعة مع البنوك العربية والأجنبية؛ انتقد محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي آليات هذه التسوية، باعتبار أنها "لم تراع كل البنوك على حد سواء".
وقال السويدي وقتها بالحرف الواحد على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي في اسطنبول: "لا أستطيع أن أتحدث عن دولة أخرى وسيادتها، لكن إذا كان ما حدث قد حدث في الإمارات، كنا سنقوم بعقد اجتماع لكل البنوك دون تفرقة، ودعوتهم داخل غرفة واحدة، ومناقشتهم في حل المسألة، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين كافة البنوك من الأصول المتوفرة".
ومنذ أيام قليلة، وفي تعقيبه هذه المرة على ديون شركة دبي العالمية التابعة لحكومة دبي، والأزمة الدولية الكبرى المتصاعدة يومًا بعد يوم، لم يتطرق محافظ البنك المركزي الإماراتي من قريب ولا من بعيد إلى سبل حل الأزمة وسداد الديون وفقًا لمبدأ المساواة بين كافة البنوك، الإماراتية والعربية والأجنبية، لكنه قصر حديثه على البنوك الإماراتية "القادرة على مواجهة تداعيات الأزمة"، مؤكدًا أن البنك المركزي سوف يقدم لها الدعم والتسهيل الطارئ لتوفير السيولة لديها.
واتساقًا مع هذه التصريحات المتناقضة من جانب السويدي، فإن موقفه جاء أيضًا متناقضًا إزاء إفصاح البنوك الإماراتية عن انكشافاتها في الأزمتين، مع الفرق بالطبع بين ديون مجموعة سعد الهيّنة وديون شركة دبي العالمية الباهظة، حيث طالب محافظ البنك المركزي جميع البنوك الإماراتية بالإفصاح عن حجم تعرضها في الأزمة الأولى، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك، في حين التزم الصمت حيال عدم إفصاح البنوك الإماراتية عن حجم تعرضها في أزمة دبي الراهنة!
إن مثل هذه التناقضات التي سيطرت على تصريحات ومواقف محافظ البنك المركزي الإماراتي، إنما هي صورة مصغرة للتخبط الإداري وعدم الشفافية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية في عالمنا العربي، وفي إدارة السياسات والمعاملات الاقتصادية عمومًا، حيث تغيب المنهجية والأسس الثابتة، وتتغير الأقوال والأفعال بل والقوانين وفقًا للظرف، بدلاً من أن يخضع الظرف المتغير لسلطة القانون.
لقد بلغ الاستخفاف بالبيانات الإماراتية الصادرة في أعقاب أزمة دبي درجة أن أحد مديري صناديق التحوط المتخصصة في الديون السيادية وصف هذه البيانات ب"علاج الألم بالألم"، قائلاً: "سيتسببون لأنفسهم بمزيد من الآلام من خلال تعاملهم مع هذا الأمر باعتباره شأنًا محليًّا"، وتابع: "يبدو حتى الآن أن بياناتهم تجاهلت مخاوف الدائنين الدوليين، أو الأسواق الدولية. المشكلة هنا ليست سيولة البنوك المحلية فحسب، بل نظرة الأسواق العالمية لهذه المنطقة على أنها جهة مدينة"!
بقلم : راشد بن خلفان السالمي