شرم الشيخ وبيروت مصدرا تسرُّب بيانات السعوديين الائتمانية

قالت مصادر مصرفية وفقا ل "الاقتصادية": "إنه من المرجح أن تكون نقاط البيع في المواقع السياحية في شرم الشيخ وبيروت المصدر الأساس لبيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعدد من السعوديين؛ التي استطاع هاكرز مجهول نشرها في وقت سابق من الأسبوع الماضي".
وأشارت إلى أن المواقع السياحية في هاتين المدينتين خصوصا شرم الشيخ، تشهد عمليات واسعة من التسوّق الإلكتروني من قِبل السائحين السعوديين سواء عبر نقاط البيع في الفنادق والمواقع السياحية المختلفة أو مواقع التسوّق الإلكتروني التي تبيع تذاكر زيارات المعالم السياحية، إلى جانب سهولة تواصل الطرف الآخر إلكترونياً وجسدياً مع تلك المواقع.
وقالت المصادر نفسها "إن ما يعزز هذا الترجيح هو أن كل البيانات المنشورة التي تجاوز عددها نحو 200 بطاقة، عائدة إلى رجال سعوديين فقط؛ أي أنه ليس بينهم نساء أو أطفال، وفي أعمار متقاربة بين سن 25 إلى 50 سنة"، مؤكدة أن عمليات الاختراق المرصودة تمت خارج السعودية.
وهنا أوضح ل "الاقتصادية" طلعت حافظ، مدير إدارة التوعية في البنوك السعودية، أنه ليس بالضرورة أن تتم عملية الاختراق من البلد نفسه الذي أصدرت أو استخدمت فيه البطاقة، إذ إنه قد يكون شخص ما في بلد ما لديه القدرة على تنفيذ عملية الاختراق وهو في بلد آخر، حيث إن سرعة التقدم التكنولوجي تؤهل هذا المخترق أن يخترق بطاقات معينة في بلد محدّد، ويظهر أنه في البلد نفسه الذي نفذت فيه العملية رغم أنه في بلد آخر.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
رجحت مصادر مصرفية أن تكون نقاط البيع في المواقع السياحية في كل من شرم الشيخ وبيروت المصدر الأساسي لبيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعدد من السعوديين، التي استطاع هاكرز نشرها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن المواقع السياحية في هاتين المدينتين خصوصا شرم الشيخ، تشهد عمليات واسعة من التسوق الإلكتروني من قبل السائحين السعوديين سواء عبر نقاط البيع في الفنادق والمواقع السياحية المختلفة أو مواقع التسوق الإلكتروني التي تبيع تذاكر زيارات المعالم السياحية، إلى جانب سهولة تواصل الطرف الآخر إلكترونيا وجسديا مع تلك المواقع.
وقالت المصادر: إن ما يعزز هذا الترجيح هو أن كل البيانات المنشورة التي تجاوز عددها نحو 200 بطاقة وفق مزاعم القرصان، عائدة إلى رجال سعوديين فقط أي أنه ليس بينهم نساء أو أطفال، وفي أعمار متقاربة بين سن 25 إلى 50 سنة، مؤكدين أن عمليات الاختراق المرصودة تمت خارج المملكة.
وهنا أوضح ل ''الاقتصادية'' طلعت حافظ، مدير إدارة التوعية في البنوك السعودية أنه ليس بالضرورة أن تتم عملية الاختراق من البلد نفسه الذي أصدر أو استخدم فيه البطاقة، إذ إنه قد يكون شخص ما في بلد ما لديه القدرة على تنفيذ عملية الاختراق وهو في بلد آخر، حيث إن سرعة التقدم التكنولوجي تؤهل هذا المخترق لأن يخترق بطاقات معينة في بلد محدد ويظهر أنه في البلد نفسه الذي نفذت فيه العملية رغم أنه في بلد آخر.
وبين حافظ أن القضية ضُخِّمت بطريقة قد يكون الهدف منها الإضرار بسمعة القطاع المالي السعودي، رغم أن عمليات الاختراق لبطاقات الائتمان تتم بصورة عالمية، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه يتم اختراق بطاقة ائتمانية في العالم كل 14 ثانية، كما أن المؤسسات المالية السعودية محمية بصورة كبيرة يستحيل معها اختراقها إلكترونيا.
وقال مدير إدارة التوعية في البنوك السعودية: ''إن المسألة تحولت إلى عملية حرب هاكرز إعلامية، تؤكد كل القوانين الدولية أنها جريمة يعاقب عليها القانون مهما كانت الأهداف والجنسيات المعنية''.
وبين حافظ، أن لدى ملاك البطاقات الائتمانية القدرة الكاملة على حماية بياناتهم باتباع الإرشادات والأساليب الوقائية التي تحثهم عليها البنوك عند التعامل مع نقاط البيع أو مواقع التسوق الإلكتروني التي يأتي في مقدمتها اختيار المواقع الإلكترونية المأمونة والموثوقة، وعدم إفشاء أي من المعلومات الأساسية أو غير الضرورية لأي جهة كانت.
وأضاف: ''إن الأسلوب الأمثل لمنع أي هاكرز من التعدي على البيانات الائتمانية لأي عميل هو عدم التعامل مع جهات غير معروفة أو لا تتمتع بنظم حماية عالية، إضافة إلى عدم إعطائها لأي شخص حتى لو كان موظفا مختصا أو كاشيرا.. بمعنى أنه عليه القيام بأي عملية مالية بنفسه''.
ونصح حافظ مستخدمي البطاقات الائتمانية باللجوء إلى البطاقات الائتمانية منخفضة الكمية.. أي التي تحتوي مبلغا منخفضا خلال السفر أو في حال رغبتهم في التسوق من مواقع إلكترونية ذات شبكات ضعيفة.
فيما قلل نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' في تصريح سابق ل ''الاقتصادية'' من أهمية الاختراقات ''المزعومة'' لبطاقات ائتمان في السعودية، واصفا إياها ب ''لعب الأعصاب''، مؤكدا عدم حدوث أي اختراق للأنظمة البنكية.
وقال المبارك: إن الدول والبنوك لا علاقة لها بإجراءات حماية المعلومات، فهي خاصة بمواقع الإنترنت نفسها التي تنفذ من خلالها عمليات البيع والشراء ''التسوق الإلكتروني''.
وأوضح المبارك حينها أن أرقام البطاقات الائتمانية التي أعلن عنها أخيرا تم الحصول عليها عن طريق مواقع الإنترنت المختلفة كالأمازون والإيتون وغيرهما، مؤكدا أن ''النظام المصرفي عادة قوي ويصعب اختراقه، وأن ما أعلن من عمليات اختراق ربما يكون قد حصل من خلال تلك المواقع التي لديها أرقام بطاقات الائتمان أو من خلال استخدام البطاقة في محال مشبوهة''. ونصح المبارك الشركات والمؤسسات والأفراد برفع إجراءات الحماية والحرص على استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن الموثوق بها والامتناع عن استخدامها في بعض الدول خاصة في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا لأن النظام المصرفي فيها ''غير آمن''.