نجحت اليوم الخميس هدنة بين قوات الامن المركزي المصرية والمحتجين في تهدئة العنف الذي أسفر عن سقوط 39 قتيلا خلال خمسة أيام وقال المجلس العسكري انه لن يحدث تأجيل للانتخابات البرلمانية المقررة الاسبوع المقبل. وأدت مظاهرات قام بها الاف المصريين الغاضبين من بطء نقل القيادة العسكرية للسلطة الى حكم مدني الى اشتباكات عنيفة مع الشرطة في مشاهد مماثلة للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط. وتعهد المتظاهرون بعدم ترك ميدان التحرير الذي أصبح مرة أخرى مهدا للاحتجاجات في أكبر دول العالم العربي سكانا. وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد بعد مبارك والذي وعد ببدء الانتخابات البرلمانية كما هو مقرر يوم الاثنين انه يبذل كل ما في وسعه لمنع تكرار العنف. وفي بيان أصدره المجلس العسكري قدم اعتذاره وتعازيه وأعلن عن تعويض أسر القتلى ووعد بالتحقيق العاجل لمعرفة المسؤولين عن هذه الاضطرابات. وقال اللواء ممدوح شاهين وهو عضو في المجلس العسكري في مؤتمر صحفي ان الانتخابات البرلمانية لن تتأجل. وِأضاف "الانتخابات في مواعيدها ولا تأجيل لها." وانتقد عضو اخر في المجلس العسكري المتظاهرين. وقال اللواء مختار الملا ان "الموجودين في التحرير لا يمثلون الشعب المصري لكننا نحترم رأيهم." وأضاف أن الجيش يأمل في تشكيل حكومة جديدة قبل يوم الاثنين المقبل لتحل محل حكومة رئيس الوزراء عصام شرف التي استقالت خلال العنف الذي شهدته البلاد هذا الاسبوع دون ابداء أسباب. وقال عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة الانتخابية في المؤتمر الصحفي "مستعدون لاجراء الانتخابات تحت أي ظرف."