إلزام المدارس بكفالة حقوق الطلاب واحترام كرامتهم

تلقت مدارس التعليم العام للبنات والبنين تعليمات مشددة تقضي بمراعاة القدرات الشرائية للطالبات والطلاب، واحترام حقوقهم داخل المدارس، وبما في ذلك حقهم في بشاشة الاستقبال مطلع كل يوم دراسي.
وأوضحت مصادر «عكاظ» أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارات التربية والتعليم ألزمت مدارس البنات والبنين الحكومية والأهلية بكفالة حقوق الطالبات والطلاب واحترام كرامتهم، والعمل على إيجاد محفزات تبث مشاعر الطمأنينة داخل المباني المدرسية وتحفز على الإبداع. ووجهت الوزارة إدارات التربية والتعليم في مختلف مناطق البلاد بالعمل على ما يضمن حقوق طالبات وطلاب مراحل التعليم العام من الابتدائية وحتى الثانوية، مشددة على أهمية بشاشة الاستقبال في بداية كل يوم دراسي، عدم غلق الأبواب، ومراعاة القدرات الشرائية للطالبات والطلاب.
وأوضحت مصادر «عكاظ»، أن إدارات التربية والتعليم ستباشر أولا تصحيح الأخطاء والمخالفات المتعلقة بسلامة الوجبات وكل ما يختص بتغذية الطالبات والطلاب.
وأفادت أن الوزارة دعت إداراتها في المناطق والمحافظات إلى وضع آليات تضمن سلامة الوجبات الغذائية في المقاصف المدرسية، فضلا عن وضع سقف ملائم لأسعار تلك الوجبات يتناسب مع القدرات الشرائية للطالبات والطلاب.
وأكدت الوزارة على جميع مديري إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات إلزام مديرات ومديري المدارس بتقديم وجبات غذائية سليمة مستوفية للاشتراطات الصحية، وتصحيح جميع الأخطاء والمخالفات السابقة وكل ما يتعلق بسلامة الوجبات المقدمة من عمالة، مكان الإعداد، ومتابعة العمل في المقصف المدرسي من كافة جوانبه، مع التركيز على الجانب الصحي. وحددت وزارة التربية والتعليم خمس نوافذ في كل مقصف مدرسي وتحديد بائع واحد لكل 100 طالبة وطالب، مع مراعاة ارتفاع النوافذ للمرحلة المدرسية الابتدائية وروضات الأطفال للجنسين، اختيار موقع المقصف المدرسي في مكان جيد وفي مكان بعيد عن دورات المياه وتحديد تسعيرات ثابتة بنفس سعر السوق المحلية أو أقل منه.
وكشف مدير عام التربية والتعليم في منطقة حائل حمد منصور العمران أن هدف الوزارة الحقيقي من إدارة وإنشاء المقاصف المدرسية يتمثل في تعميق المفهوم التغذوي الصحيح لدى الطالبات والطلاب مع إمدادهم بالأطعمة الصحية وفق أسعار تلائم قدراتهم الشرائية.
إلى ذلك وجهت الوزارة إداراتها، للوقوف على مراحل تنفيذ مشاريع مبانيها المدرسية الحديثة، خصوصا المتعثرة منها، مع المقاولين في كافة مناطق المملكة ووضعها في قائمة أولويات العمل.
وتلقت الإدارات توجيه الوزارة بغية تنفيذ الصيانة في الكثير من المدارس، ليكون العام الدراسي خاليا من التعثر في جاهزية المباني، وتوفير مستلزماتها الأساسية والتموينية.
وضعت الوزارة آلية موحدة وفرضتها على إداراتها، ومنحتها صلاحية مطلقة للتعامل مع عقود المشاريع التعليمية والمدرسية المبرمة مع المقاولين، نتيجة تعثر العديد من المشاريع التعليمية في مختلف المناطق بسبب إخلال بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية.
وفوضت الوزارة إداراتها بسحب أي مشروع من المقاولين المماطلين والمتأخرين في تسليم المشاريع، وفق لائحة العقود المبرمة، وذلك بعد توجيه الإنذارات النظامية.
ولجأت الوزارة لهذا الخيار بعد أن لاحظت تلاعبا واضحا من بعض المقاولين في تسليم المشاريع، مما ترتب عليه تأخير في درجة الاستفادة منها.