بحث أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة في الرياض أمس، تيسير تنقل العمالة الوطنية بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ومد معاشاتهم التقاعدية. وطالبوا بسعودة الوظائف في السفارات، وتفعيل البرامج المتعلقة بتأهيل علماء فضاء من المملكة. واستمع أعضاء المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، ثم بدأ الأعضاء مداخلاتهم التي ركزت على أهمية أن «تتابع الوزارة والسفارات في الخارج جهودها في خدمة المواطن السعودي»، وسعودة الوظائف في السفارات، وضرورة المراجعة الدورية للائحة السلك الديبلوماسي. وناقش المجلس تقرير «لجنة الإدارة والموارد البشرية» بشأن طلب «استثناء السعوديين أصحاب المعاشات التقاعدية من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه». وأكدت اللجنة في تقريرها، أن «هذا الاستثناء سيعمل على تيسير تنقل مواطني دول المجلس للعمل في دول المجلس الأخرى، ما يتيح للموظف المتقاعد أن يعمل في دولة أخرى من دون توقف راتبه التقاعدي في دولته». وطالب عدد من الأعضاء مزيداً من الدراسة لهذا الموضوع، بما يحقق الفائدة للمتقاعدين السعوديين، والاطلاع على تجارب دول خليجية بدأت تطبيق هذا الاستثناء، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء في جلسة مقبلة.