تواصلاً لمحاكمات قضايا "التبرعات غير المشروعة" عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة اليوم الثلاثاء، جلستها ال25 لمواصلة النظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 16 متهماً بالقيام بأنشطة محظورة، وقد مثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهمون (الثالث) و(السادس) و(الثامن)، للاستماع لإجاباتهم على أدلة الادعاء العام حيال التهم الموجهة إليهم . وأوضح مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان أن المتهم الثالث قدم جواباً مكتوباً على التهم المنسوبة إليه، وأن المحكمة مكنت المتهمين جميعاً من حقوقهم الشرعية والنظامية، وبلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على ألف صفحة . وكانت المحكمة قد شرعت في استلام والاستماع لدفاع المتهمين حيال أدلة الادعاء العام في الجلسة ال23 التي عقدت في 2/8/1432ه، وقد حضر في بعض الجلسات ذوو بعض المتهمين وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين . وذكر الدكتور السعدان أن هذه القضية مبنية على نتائج متابعة مجموعتين قام أفراد الأولى منهما بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك . فيما قامت المجموعة الأخرى بالعمل على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة. وأضاف: "لوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما في اجتماعات متكررة تكتنفها السرية والاحتراز الأمني من قبلهم، وعلى أثره تم القبض على عدد منهم بتاريخ 14/1/1428ه أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة، وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ 15/1/1428ه . وقد أسفرت التحقيقات عن القبض على آخرين وتوجيه التهم المحددة أدناه إلى 16 متهماً ممن توفرت الأدلة على تورطهم في أدوار مختلفة بالأنشطة المحظورة". يذكر أن التهم الموجهة إلى المتهم الثالث تشمل: التشكيك في استقلالية القضاء، وتأييد الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والافتئات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم، وانتهاج منهج الخوارج في الجهاد بتأييد الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك . أما المتهم السادس فوُجهت إليه التهم التالية: التشكيك في استقلالية القضاء، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك. فيما وُجهت إلى المتهم الثامن التهم التالية: التشكيك في استقلالية القضاء، والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.