بدأت الاسواق السعودية تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك ببوادر ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية الرئيسية والتي يرتفع الطلب عليها في الشهر الكريم، وعلى الرغم من المطالبات المتزايدة بتكثيف ورفع مستوى الرقابة على الاسواق ومعاقبة المغالين في الاسعار ، الا ان وزارة التجارة والصناعة والتي تقول دائماً انها تعاني من حاجتها الى المزيد من المراقبين لاتزال تنتظر حتى الان منذ 150 يوماً من صدور الامر الملكي بتوفير 500 وظيفة مراقب للاسواق إلا ان لجنة شكلت من ثلاث وزارات هي التجارة والصناعة والمالية والخدمة المدنية لاتزال تراوح مكانها ولم تنتهي من انهاء الاجراءات الخاصة بتوظيف هؤلاء المراقبين او حتى تدريبهم او الاعلان عن هذه الوظائف. اعضاء في الشورى انتقدوا في تصريحا البطء والبيروقراطية في تنفيذ هذا القرار وتوفير المراقبين الذين تحتاجهم وزارة التجارة ، فيما حمل مسئول في وزارة التجارة والصناعة لجنة شكلت لهذا الغرض المسئولية واعتبرها لاتزال تعمل في سبيل توفير هذا العدد المطلوب لمساعدة الوزارة على القيام باعمالها الرقابية على الاسواق، في المقابل اخلت وزارتي الخدمة المدنية والمالية مسئوليتهما من هذا الموضوع والقوا باللائمة على وزارة التجارة والصناعة بإنها المعنية بهذا الأمر. في بادئ الأمر وبعد عشرات المحاولات استجاب على مضض وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون المستهلك صالح الخليل، وقال ان هذا الموضوع لايزال لدى اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والمالية والخدمة المدنية، دون ان يعطي تفاصيل حول ما توصلت اليه هذه اللجنة من نتائج خلال فترة عملها طوال الاشهر الثلاثة الماضية، مشيراً الى ان هذا الامر لايرتبط بوزارة التجارة لوحدها ولكن هناك وزارات اخرى ذات علاقة. واستطرد الخليل قائلاً : نحن في وزارة التجارة والصناعة نتمنى ان يتم تعيين هؤلاء المراقبين بشكل عاجل خاصة وان تعيين هذا العدد سيدعم اعمال الوزارة في الرقابة على الاسواق خاصة وان الوزارة لديها الان فقط 340 مراقباً موزعين في مناطق المملكة. من جانب اخر نفى امتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن تكون وزارته سبباً في تأخير تنفيذ الامر الملكي القاضي بتوفير 500 وظيفة مراقب اسواق بوزارة التجارة، مشيرا الى ان المعني بتنفيذ هذا الأمر هما وزارة التجارة ووزارة المالية. وحول ماذا كانت وزرتا التجارة والمالية قد رفعتا الى الخدمة المدنية بهذا الخصوص خلال الاشهر الثلاثة الماضية منذ صدور الأمر الملكي ، قال الخنين : أسألهم . فيما أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن هذا الامر من إختصاص وزارة الخدمة المدنية وهي التي معنية بتعيين هؤلاء المراقبين في وزارة التجارة والصناعة. وأنتقد عضوي مجلس الشورى الدكتور خليل ابراهيم والدكتور زين العابدين بري، التأخير في تنفيذ القرار الملكي القاضي بتوفير 500 مراقب في وزارة التجارة والصناعة لتفعيل الدور الرقابي الذي يجب ان تقوم به الوزارة لمتابعة ومراقبة الاسواق وحماية المستهلك من الغش والتلاعب في الاسعار. وقال الدكتور زين العابدين بري أن فترة شهر واحد كانت كافية لتنفيذ الامر الملكي، إلا أنني استغرب وقد تجاوزنا اربعة اشهر على صدور الامر الملكي مما يخلق علامة إستفاهم كبيرة عن سبب هذا التقاعس و التأخير من الجهة المعنية بالأمر. واوضح بري ان هناك حاجة كبيرة لوزارة التجارة في هذه الوظائف من اجل توفير مراقبين لحماية المستهلك ومراقبة الاسواق بالشكل الذي يخدم مصلحة المواطن مما يعني أن الامر لا يحتاج الى كل هذا الوقت والتأخير حيث انها جاءت بالامر الملكي المباشر وهي وظائف واضحه مباشرة وليست كالوظائف المستحدثة التي تحتاج لبلورة افكارها. وأضاف زين العابدين بري ، إن الامر الملكي جاء تلبية لحاجة وزارة التجارة وكونه لم ينفذ على امر الواقع يجعلنا نعترف بأن لدينا «بيروقراطية» كبيرة وحقيقية الامر الذي لم اتوقعها بهذا الشكل، مُشيرا إلى ان المعني بهذا الامر هما وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية. وفي ذات السياق طالب عضو مجلس الشورى الدكتور خليل إبراهيم، وزارة التجارة بضرورة تفعيل دورها الرقابي على الاسواق، مشيراً الى ان جمعية حماية المستهلك يجب على الوزارة ان تعيد النظر فيها خاصة وان القائمين على هذه الجمعية فشلوا في القيام بأي شيء سوى الصراع على الكرسي. وأشار الخليل في أن أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعات متزايده ومتواصله مما يجعلنا نتساءل عن عدم تفعيل وزارة التجارة للأمر الملكي القاضي بتعيين 500 مراقب حتى الان . وقال: إن بعض التجار يستغلون ظروف الارتفاع العالمي للسلع بشكل مبالغ فيه فنحن الآن لا نسمع مبررات الا أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية هو ارتفاع عالمي. وتساءل ابراهيم: متى تقوم وزارة التجارة بقياس نسبة الارتفاع العالمي للسلع الغذائية الأساسية وتقارنها بنسبة الارتفاع التي حدثت في المملكة وتُعلن نتائج هذا القياس ليكون المواطن على بصيرة من أمره..؟
