ما كاد مجلس الشورى ينتهي من وضع التشريعات المنظمة لزواج المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات من المقيمين على أرض الوطن من جنسيات أخرى؛ سواء كانت عربية أو غيرها، حتى بدأت قضايا الخلافات الزوجية لمثل هذه الزيجات تطغى على ساحة الأحداث، ووردت إلى (صحف) إحدى هذه القضايا الساخنة، التي تخص مواطنة سعودية متزوجة من مقيم عربي، تعرضت للابتزاز من زوجها . وكانت المواطنة قد تزوجت من أحد المقيمين من جنسية عربية إثر طلاقها من زوجها السعودي، ومن شدة خوفها من فشل هذه الزيجة كما توقع أكثر المحيطين بها من أهلها وصديقاتها، وضعت شرطاً على زوجها بأن يكون مؤخر صداقها في حال طلاقهما 60 ألف ريال سعودي . وبعد مرور قرابة العام أثمر زواجهما عن طفل، فحمدت المواطنة ربها أن منّ عليها وعلى زوجها بما يربطهما معاً، وحدثت مفاجأة لم تتوقعها أم الوليد؛ حيث فاجأها زوجها بطلب غريب، وأبدى لها رغبته بأن يكتب المولود باسم طليقها السعودي!! فرضخت لطلبه وقيدا الطفل باسم زوجها السابق!! العجيب أن المقيم بعد فترة قرر الانفصال عن زوجته المواطنة، وهددها بأنها في حال طلب مؤخر الصداق المتفق عليه فإنه سيبلغ الأجهزة الأمنية بأنها قيدت طفله باسم طليقها، فلجأت المواطنة إلى رفع دعوى قضائية على الزوج المقيم والمبادرة بالإبلاغ عنه .