صعّد مواطن سعودي، قضيته مع بنك محلي في خميس مشيط برفع شكوى رسمية لمؤسسة النقد، نتيجة مماطلة البنك، في تسليمه ورقة مخالصة وإخلاء طرف، منذ أكثر من شهر ونصف على الرغم من سداده لكل الالتزامات المترتبة عليه. يقول المواطن محمد آل سكران في شكوى تلقتها "سبق"، إنه طرق كل الأبواب بداية من مراجعات عدة لفرع البنك في خميس مشيط ، مروراً بالمركز الرئيسي للبنك في الرياض، ومنه لشكاوى بعثها لمؤسسة النقد العربي السعودي واتصالات لفرعها في عسير. وأضاف آل سكران قائلاً "المؤسف أن جميع هذه الإجراءات والشكاوى والمراجعات، لم تثمر عن حلٍ حتى الآن، حيث مازلت أنتظر الفرج، وإنهاء معاناتي مع البنك". وعن تفاصيل القضية قال المواطن "تقدمت بطلب مخالصة وإخلاء طرف من البنك ، بتاريخ 16 / 6 /2012 من مقر الفرع بخميس مشيط لعدم رغبتي في خدماتهم، علماً بأني قمت بسداد جميع الالتزامات المالية وسحبت في اللحظة نفسها من حسابي بالتاريخ نفسه آنف الذكر ودون تأخير". وأكمل "وبعد انتظار 15 يوم دوام رسمي حسب تأكيدات موظف الفرع أنها الفترة اللازمة، لم تصل المخالصة ولم أجد أي تجاوب من موظفي البنك، كما رفضوا الاستفسار من المقر الرئيسي، مشيرين إلى أنهم لا يستطيعون محادثة المركز الرئيسي ، في رد غريب". وقال "بعد فشل مراجعاتي وشكاوى قدمتها للفرع، قدمت شكوى رسمية عبر الموقع الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي بإرسال إيميل وحاولت الاتصال بالهاتف الموضح على الموقع وقت الدوام الرسمي دون جدوى حيث لم أصل إلى المعنيين ، ولم أجد رداً على الإيميل من مؤسسة النقد". وأضاف "قمت بإرسال فاكس لمحافظ مؤسسة النقد الساعة 12.05 ظهراً بتاريخ 29 / 7 /2012 وحتى تاريخه لم يردني منهم أي رد على شكواي، علماً بأنني وبعد الفترة المقررة من الموظف وهي 15 يوماً اتصلت وما زلت أتصل يومياً وقت الدوام على قسم المخالصات في البنك ولا أحد يجيب حتى فرع مؤسسة النقد بأبها لم أجد منهم رداً على الاتصالات". وأردف قائلاً "راجعت مدير البنك بتاريخ 24 / 7 /2012 وناقشته بهذا الخصوص وبدأ بطرح الأعذار وأخذ يتصل طالباً نسبة أقل لإبقاء راتبي بالبنك فرفضت وقام بالاتصال بالمقر الرئيسي وأفاد بأنه لم يجد جواباً من موظفي المقر الرئيسي عن مصير الطلب السابق". وقال السكران "قمت بتقديم شكوى للمقر الرئيسي بالبنك بالرياض وبعد عشرة أيام من تقديم الشكوى اتصلت لمتابعة الشكوى فأفاد الموظف بأن الطلب ما زال تحت الدراسة بمقر جدة وسيتم رفعه بعد 15 يوماً للمقر الرئيسي بالرياض". المواطن أبدى تذمره قائلاً "تخيل إخلاء طرف يدرس لأكثر من شهر ثم يرفع للرياض ليأخذ أيضاً أكثر من 15 يوماً إن لم تزد، علماً بأني وكما أوضحت سددت القرض وسحبت باللحظة نفسها من حسابي، ولا يوجد عليّ أي التزامات مالية فلماذا كل هذه المماطلة؟". وقال المواطن في ختام شكواه "أتمنى نشر شكواي لكشف هذا الإهمال لشكاوى العملاء، أملاً في إنصافي والتحقيق مع المتسبب في تأخر طلبي لأكثر من شهر ونصف، كما أطالب بالتعويض نتيجة لما تعرضت له من خسائر مالية لقاء تأخرهم بإخلاء طرفي وتسببهم في استدانتي لقضاء القرض الذي سددته لهم وتصريف بعض الالتزامات المالية التي تكالبت عليّ بسبب تأخر استخراج القرض الجديد من البنك الذي أرغب في النقل إليه، كما حرمت بسبب هذه المماطلة من عرض أحد البنوك الذي كان لديه عرض بنسبة 1.95، حيث إنهم من كان وراء تأخري بالحصول على القرض، كون ما يحدث يبيّن رغبة البنك في إجبارعملائه على النسبة التي يرغب بها، في ظل غياب الرقابة والاهتمام من الجهات المعنية".