تبدأ اليوم الأربعاء في جدة أولى جلسات محاكمة المحامي المصري أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب أقراص مخدرة إلى المملكة. واعتمد رئيس هيئة التحقيق والادعاء بالرياض الشيخ محمد آل عبد الله وفرع الهيئة بجدة الأسبوع الماضي لائحة الاتهام النهائية الموجهة للجيزاوي ورفيقه في القضية إسلام بكر باسم "تهريب وتلقِّي مواد مخدرة". وقال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن أسرة الجيزاوي، استقرت على توكيل مكتب محاماة سعودي لتولي الدفاع عن المتهم. وأضاف أن السفير على العشيري، قنصل مصر العام فى جدة، على اتصال مستمر مع زوجة الجيزاوى فى القاهرة لبحث ترتيبات قيامها بتوكيل محام للترافع عن زوجها، وتقوم القنصلية حاليًا بالتنسيق بين مكتب المحاماة السعودي وزوجة الجيزاوي في القاهرة لترتيب إجراءات الوكالة القانونية ونفقات القضية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن سفارات وقنصليات مصر ليست لديها الاعتمادات المالية أو الصلاحية القانونية لتوكيل محامين للدفاع عن المتهمين المصريين في الخارج، قائلًا إنه وضع مؤسف سيستمر إلى حين اعتماد مجلس الشعب لقانون إنشاء هيئة رعاية المصريين في الخارج وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك. وحث المتحدث باسم الخارجية المصرية الهيئات والنقابات والجمعيات المصرية، التي سبق أن أعلنت مرارا وتكرارا على صفحات الصحف وفي وسائل الإعلام عن دعمها للمواطن المصري وتبرعها للدفاع عنه، على معاونة الأسرة في تدبير نفقات القضية وأتعاب مكتب المحاماة. وأكد أنه في جميع الأحوال فإن المستشار القانوني للقنصلية المصرية سيقوم بحضور جميع جلسات المحاكمة، والاستمرار في إسداء المشورة للمتهمين المصريين. وكانت السلطات السعودية ألقت القبض على الجيزاوي يوم 17 أبريل الماضي في مطار جدة لدى دخوله البلاد مع زوجته، واتهم بنقل أقراص مخدرة وهي تهمة تؤدي بمرتكبها إلى الإعدام. وفي وقت لاحق ألقت السلطات السعودية القبض على مواطنه المصري إسلام بكر بذات التهمة، وسيحاكم الاثنان معا اليوم. وكانت مدن مصرية شهدت مظاهرات تستنكر القبض على الجيزاوي طوق خلالها المتظاهرون السفارة السعودية في القاهرة والقنصليتين السعوديتين في السويس والإسكندرية، ما دفع بالرياض لإقفال سفارتها والقنصليتين واستدعاء السفير الذي ما لبث أن عاد بعد أيام استجابة لمطلب وفد شعبي ورسمي مصري زار السعودية والتقى خادم الحرمين الشريفين. وكان سفير السعودية بالقاهر أحمد قطان أكد أن قضية الجيزاوي منظورة لدى القضاء السعودي، ولابد أن يتم التعامل معه وفقًا للقانون، لافتا إلى أن الإعلام المصري تبنَّى صورة غير حقيقية لقضية الجيزاوي. وقال قطان إن كل المحتجزين المصريين في السعودية ليسوا معتقلين سياسيين، وإنما متهمون بتهم إرهابية ولن تقبل المملكة العربية السعودية أن يعبث بأمنها كما لا تقبل مصر أيضًا العبث بأمنها.