دعت وزارة الخارجية المصرية إلى جمع التبرعات لتدبير نفقات الدفاع عن المحامي أحمد الجيزاوي، المعتقل في المملكة العربية السعودية، بتهمة تهريب "أدوية محظورة"، في الوقت الذي زعمت فيه تقارير إعلامية إلى أن المدعي العام السعودي، طلب توقيع عقوبة القتل للمحامي المصري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، الوزير المفوض عمرو رشدي، إن قنصل مصر العام في جدة، السفير علي العشيري، على اتصال دائم مع زوجة الجيزاوي في القاهرة، لبحث ترتيبات قيامها بتوكيل أحد المحامين للدفاع عن زوجها، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الاثنين. وفيما أكد المتحدث المصري أنه تم الاستقرار بالفعل على مكتب محاماة سعودي لتولى الدفاع عن الجيزاوي، فقد أشار إلى أن القنصلية تقوم حالياً بالتنسيق بين مكتب المحاماة وحرم الجيزاوي، لترتيب إجراءات الوكالة القانونية ونفقات القضية. وأوضح رشدي أن سفارات وقنصليات مصر بالخارج ليس لديها اعتمادات مالية، أو صلاحيات قانونية، لتوكيل محامين للدفاع عن المتهمين المصريين في الخارج، واصفاً الأمر بأنه "وضع مؤسف"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن البيان. وأضاف أن هذا الوضع "سيستمر إلى حين اعتماد مجلس الشعب لقانون إنشاء هيئة رعاية المصريين في الخارج، وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك." وحث المتحدث الهيئات والنقابات والجمعيات المصرية، التي سبق أن أعلنت عن دعمها للمواطن المصري، وتبرعها بالدفاع عنه، على معاونة الأسرة في تدبير نفقات القضية، وأتعاب مكتب المحاماة. وأكد أنه "في جميع الأحوال، فإن المستشار القانوني للقنصلية المصرية، سيقوم بحضور جميع جلسات المحاكمة، والاستمرار في إسداء المشورة للمتهمين المصريين." ومن المقرر أن تبدأ محاكمة المحامي المصري أمام إحدى المحاكم في مدينة جدة الأربعاء، فيما ذكرت تقارير أن المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام السعودية، طالب ب"القتل تعزيراً" للجيزاوي، المتهم بتهريب أدوية محظورة إلى السعودية، المحتجز بالمملكة منذ قرابة شهرين.
