قضت المحكمة الكبرى بمحافظة الطائف بسجن وافد مصري ثماني سنوات وجَلْده 800 جَلْدة وإبعاده عن البلاد إثر إدانته باغتصاب فتاة سعودية، ثم تصويرها وابتزازها لتلبي رغباته، لكن المدعي العام اعترض على الحُكْم، وطالب بتطبيق حَدِّ الحرابة عليه. وكان الوافد المصري (51 عاماً) يعمل سائقاً بأحد المستوصفات الخاصة بالمحافظة، ويتولى إيصال الفتاة (23 عاماً) التي تعمل بالمستوصف ذاته مع أخريات لمنازلهن. وقبل سنة وثمانية أشهر بيَّت الوافد المصري النية لاغتصاب الفتاة، وأثناء سيره في الطريق بها لتوصيلها إلى عملها تحايل، وذهب لمستودع خاص بكفيله، وتمكَّن من الاعتداء عليها جنسياً دون أن يثنيه بكاؤها. ولم يكتفِ بذلك، بل قام بتصويرها بهاتفه الجوال، ثم غادر بها موقع جريمته، وقام بإيصالها إلى مقر عملها بالمستوصف الخاص خلال الفترة المسائية. وتكتمت الفتاة على الجريمة؛ ليبدأ ذلك "الذئب البشري" تنفيذ مخططه الإجرامي بحق الفتاة من حيث ابتزازها بفضح صورها على الإنترنت ونشرها إن لم تستجب لرغباته. عندها لم تجد الفتاة أمامها بُدًّا من الاتصال على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق ممثلها بالطائف "عادل بن تركي الثبيتي"، وشرحت له الوضع وتفاصيل الجريمة النكراء التي تعرَّضت لها؛ فقام الثبيتي بمساعدة الفتاة؛ حيث قام بالتنسيق مع محافظ الطائف فهد بن عبد العزيز بن معمر ومدير شرطة المحافظة اللواء مسلم بن قبل الرحيلي وقسم التحريات والبحث الجنائي للإيقاع بالوافد الجاني. وقد نجحت الجهات الأمنية ممثلة في فِرق البحث الجنائي من القبض عليه بعد كمين وُضع له، واتضح أنه هارب من كفيله منذ فترة من الزمن، كما اعترف بما نُسب إليه فيما يخص جريمته مع الفتاة المعتدَى عليها. وأُحيل الجاني لمركز شرطة الشرقيةبالطائف وقتها لإخضاعه للتحقيق، وتم استكمال إجراءاته وتصديق أقواله شرعاً، ومن ثَمَّ جرت إحالته للسجن العام لحين الحُكْم عليه شرعاً بما ذُكر أعلاه.
