اختتمت اليوم أعمال برنامج القضاء الجزائي الذي استمر لمدة شهرين بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام، بمشاركة 27 قاضياً ممن سبق أن تولوا أعمالاً في القضاء الجزائي والقضاة المعينين حديثاً. وشارك في حفل الختام وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الحفل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل. وثمن وزير العدل جهود المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام في تدريب قضاة وزارة العدل من خلال تقديم العديد من الدورات والبرامج المتميزة في المجال القضائي، وقال معاليه: إن الدورات التي يقدمها المعهد للقضاة شاملة لجميع المجالات سواء في المادة الشرعية أو النظامية، وتشمل أيضاً المادة الموضوعية في منظور حكم القاضي وهو حكم الشريعة الإسلامية المطهرة أو في ما يتعلق بإجراءاتها، كما أن إقامتها بالمعهد يعطيها المزيد من التميز بحكم تفرد المعهد في مادته العلمية الشرعية والإجرائية وحرصه على الجانب التطبيقي المصاحب. وأضاف أن "مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء حقق المزيد من المنجزات لخدمة العدالة وما الدورات إلا ثمرة من ثمار المشروع، بالأمس افتتحنا مشروعاً تقنياً من أميز المشروعات التقنية العدلية في مقارنتها الدولية وهو مركز المعلومات بالوزارة، نحن نملك مركزاً من أميز مراكز المعلومات العدلية في المقارنة الدولية." ونوه الوزير إلى أهمية اندراج الاختصاصات القضائية تحت مظلتها الأقرب والأولى ومن ذلك القضاء الجزائي الذي قضى النظام بسلخه من ديوان المظالم إلى القضاء العام، وأكد أهمية التفعيل الكامل للتخصص النوعي في القضاء وهو الذي حفل به نظام القضاء الأخير حيث حدد محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية وأجاز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم غيرها بعد موافقة المقام السامي، واستراتيجياتنا الحالية والمستقبلية هي التدريب الموجه والمدروس. من جانبه، رأى مدير جامعة الإمام الدكتور سليمان أبا الخيل أن مثل هذه الدورات تعود على القضاة بالنفع والفائدة خصوصاً في هذا الوقت الذي تدعو فيه الحاجة إلى المحاكم المتخصصة، مؤكدا أن المعهد بإدارته والقدرات البشرية لديه القدرة على إنجاز كل ما يسند إليه من مهام وأعمال. فيما أوضح عميد المعهد العالي للقضاء بالجامعة الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني أن إقامة برنامج القضاء الجزائي يأتي ضمن التعاون المشترك بين وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء للعناية بالمرفق القضائي بالمملكة. يذكر أن البرنامج أقيم بالتعاون بين وكالة المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب، والإدارة العامة لتدريب القضاة بوزارة العدل، حيث بذلت الجهتان كافة الإمكانيات والجهود أملاً في أن تحقق البرنامج الغاية المنشودة من إقامته.
