بلغ مجموع ما خصّصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات ومساعدات لشهر رجب من هذا العام 1433ه (1.074.106.062) ملياراً وأربعة وسبعين مليوناً ومائة وستة آلاف واثنين وستين ريالاً شملت (779.901) حالة ضمانية. وقال المتحدث الرسمي للوزارة إن هذا المبلغ أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته مطلع شهر رجب الجاري، حيث بدأ السحب من هذه المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتاد للمستفيدين. وأوضح إنه نظراً لأن جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية. وقال إن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت (5611) خمسة آلاف وستمائة وإحدى عشرة حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على (542) خمسمائة واثنتين وأربعين حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها. وبيّن الناطق الرسمي للوزارة أن الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها وإشعاراً لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها ولا سيما أن هناك من هم في مناطق نائية يصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم ما لم تكن أودعت. وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهما الله"، على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، ومتابعة الوزير الدكتور يوسف العثيمين، ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا، للبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي. وقال إنه تم في هذا الشهر إضافة (12846) اثني عشر ألفاً وثمانمائة وست وأربعين حالة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، مفقودي العائل)، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الغالية وعددها (96) مكتباً و(5) وحدات خدمات ضمانية.