انضم موظفو شركة الخطوط الجوية الكويتية، إلى الامتناع عن العمل الذي بدأه موظفو قطاع الجمارك منذ خمسة أيام في الكويت، وسط أنباء عن عقد اجتماع موسع بين ممثلي العاملين في الجمارك والخطوط الجوية، والحكومة، ممثلة بوزير الإعلام، محمد عبد الله المبارك، ورئيس ديوان الخدمة المدنية؛ للخروج ب "حل يرضي جميع الأطراف". ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" عن العضو المنتدب بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، محمد الهلال، قوله: إن إدارة المؤسسة قررت إلغاء عدد من الرحلات المجدولة اليوم. وأعلنت نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية عن القيام بإضراب "شامل ومفتوح" ابتداءً من السبت، وتعليق كافة رحلاتها حتى "تحقيق كافة مطالب العاملين فيها"، وذكرت في بيان تناقلته وسائل الإعلام المحلية أن "مؤسسة الخطوط تعتذر لعملائها عن تقديم خدماتها". وأضاف البيان أن الخطوط الكويتية ستمنح عملاءها بدائل لكافة الحجوزات، فالركاب الذين حصلوا على تذاكر ولم يبدؤوا رحلاتهم بعد، سيسترجعون قيمة التذاكر، أو بإمكانهم تأجيل موعد السفر لحين عودة التشغيل، أما الركاب الذين بدؤوا رحلاتهم، ولديهم تذاكر عودة، فيمكنهم تغيير موعد العودة، أو تحويل التذاكر إلى شركات طيران أخرى. وتتمثل دوافع الإضراب في مطالبة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بزيادات وبدلات، كانت قد تعهدت بها الحكومة في وقت سابق، إلا أنها لم تف بتعهداتها تلك، بحسب النقابة. واعتبرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن الأزمة دخلت "مرحلة خطيرة"، مشيرةً إلى أن رؤساء النقابات والاتحاد المهنية رفضوا ما أسموه ب "الزيادات الهزيلة"، التي أقرها "مجلس الخدمة المدنية" على رواتب العاملين مؤخراً. وبحسب المصدر نفسه، فقد عقد الاتحاد العام لعمال الكويت اجتماعاً موسعاً، ضم رئيس اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات، واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، وممثلين عن نقابات العمال بمختلف القطاعات الأخرى؛ لمناقشة الزيادة التي أقرها المجلس الحكومي، حيث أعلنوا رفضهم لها بالإجماع. وأمهلت النقابات الحكومة مهلة أسبوعين لإلغاء قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن الزيادات، والعمل على تلبية المطالب العمالية المحقة والمشروعة في جميع القطاعات، بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام لعمال الكويت، وكافة النقابات المعنية، وإلا فإن "جميع الاحتمالات والاختيارات ستكون مفتوحة". وقال المشاركون في الاجتماع عن الزيادة في الأجور: إنها "مناورة قام بها رئيس ديوان الخدمة المدنية، ووزير المالية، الهدف منها الالتفاف على مطالب النقابات المحقة والعادلة، التي تنام منذ سنوات في أدراج الديوان، دون أن يعيرها أي اهتمام". وأكد المجتمعون دعمهم الكامل للإضراب الذي يقوم به موظفو الجمارك والخطوط الجوية الكويتية، مطالبين بمحاسبة رئيس ديوان الخدمة المدنية، متهمين إياه بأنه "لم يقدم شيئاً للعاملين". كما طالبت قيادات النقابات العمالية وزير المالية، مصطفى الشمالي، بتقديم استقالته، إذا كانت معالجاته للقضايا الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة على هذا النحو من "الفشل الذريع".
