علمت "سبق" من مصادرها أن مجموعة من أولياء أمور بعض طالبات كلية التربية للبنات بالباحة، بصدد رفع دعوى قضائية ضد إحدى موظفات الكلية في قسم "شؤون الطالبات" (تحتفظ "سبق" باسم الموظفة) بعد أن طلبت من إحدى الطالبات التي لجأت إلى القسم بالخروج من الكلية عارية الجسد، ووصفت ذلك بالأمر العادي؛ "اطلعي عريانة عادي ما راح أحد يطالع فيك من حلاتك الحين"، ورفضت إعطاءها عباءة للخروج بها من الكلية بعد فقدت خاصتها في أحد أقسام الكلية. وقالت الطالبة ل "سبق": "انهارت أعصابي بعد كلام الموظفة ورفضت إعطائي عباءة لولا أن إحدى صديقاتي لديها عباءة أخرى أخذتها منها، وقالت كلاماً جارحاً ". وأضافت طالبة أخرى: "الموظفة تهجمت علينا في إحدى القاعات وقامت بتفتيش أغراضنا الشخصية، للبحث عن هواتف محمولة مزودة بكاميرا رغم أنها تحمل الهاتف ذاته ". ونوّهت ": دائماً ما تتكلم بلغة التهديد والوعيد وهي تعتبر بالنسبة لعميدة الكلية موظفة مُصدقة، وقامت بسبنا وشتمنا بكلامٍ غير لائقٍ ، الأمر الذي لن نرضاه ولن يرضاه آباؤنا وأمهاتنا". وقالت أخرى: "إدارة الكلية تمنع جوّالات الكاميرا على الطالبات ولكن أعضاء هيئة التدريس والموظفات وأيضا عميدة الكلية لديهن جوّالات كاميرا رغم أن قرار المنع من المُفترض يطبق على الجميع ولا تفرقة فيه". بدورها، أكّدت عميدة كلية التربية للبنات بالباحة الدكتورة مديحة محمد خليل ل "سبق"، والتي أكدت أن جميع الموظفات لديها "كبار في السن وربما يكون ما قيل عنهن افتراء ومن المستحيل أن يحدث ذلك، إضافة إلى أنهن يحرصن على الطالبات وعلى سمعتهن". وقالت "سأحقق بنفسي مع الموظفة ومع الطالبات وسأطلب الإثباتات. ومن المُفترض أن تأتي أي طالبة لديها شكوى لي لتقديمها". وعن دخول الهواتف المحمولة المزودة بالكاميرا داخل الكلية، قالت الدكتورة مديحة: منع دخول جوّالات الكاميرا سواء للطالبات أو لأعضاء هيئة التدريس أو الموظفات هذا مثبت بقرار من مدير الجامعة ومني أنا شخصياً والجميع وقّع على القرار بالعلم ومَن يثبت أن لديها جوّال كاميرا ستتعرّض للعقاب وللمساءلة. وعن نظافة الكلية وأماكن تجمّع النفايات داخل الكلية، أوضحت العميدة: أنا مستعدة لأي زيارة مفاجئة لأي شخصٍ للكلية ليشاهدوا نظافتها، إضافة إلى أنني أتابع الوضع والنظافة بشكل دائم. يُذكر أن كلية التربية للبنات بالباحة كانت تعاني سوء النظافة والإهمال وتجمع النفايات في القاعات وممرات الكلية التي نشرت "سبق" عنها العام الماضي تقريراً مصوراً، ووعد مدير الجامعة الدكتور سعد الحريقي بحل الموضوع، وأرجع ذلك إلى إنهاء العقد مع شركة والتعاقد مع شركة أخرى.