زاد ناشطون مغاربة من ضغوطهم لإلغاء قوانين تسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم، عقب انتحار فتاة مغتصبة عمرها 16 عاماً، أجبرت على الاقتران بمغتصبها بقرار قضائي. وانتحرت أمينة فيلالي بتناول سم فئران بعد أن تعرضت للضرب المبرح من قبل مغتصبها، الذي أصبح لاحقاً زوجها بالإكراه. وأطلق الناشطون عريضة مناشدة عن طريق الإنترنت، ويخططون أيضاً لاحتجاجات، السبت المقبل، ضد هذا القانون الذي يرون أنه "محرج ومخجل".
يشار إلى أنه بموجب القوانين المعمول بها في المغرب يحق لمختطف أو مغتصب فتاة قاصر الزواج منها مقابل إعفائه من عقوبة السجن على جريمته. ويقول ناشطون في مجال حقوق المرأة: إن القانون استخدم لتبرير الممارسات التقليدية التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، حفاظاً على شرف عائلتها.
وأوضحت فوزية أصولي لهيئة الإذاعة البريطانية أن المادة 475 من قانون الأحوال الشخصية، محرجة ومخجلة لصورة المغرب وحداثته وديمقراطيته.
وتقول نورة فاقم، من الرباط: إنه في المناطق المحافظة من المغرب يعتبر فقدان العذرية لدى النساء أمراً مرفوضاً، وهو عار عليها وعلى أسرتها، حتى وإن كان بسبب الاغتصاب.
يشار إلى أن المنتحرة أمينة فيلالي تنحدر من بلدة صغيرة قريبة من مدينة طنجة في شمالي المغرب.
وتحدد قوانين المغرب الحد الأدنى لسن الزواج بثمانية عشر عاماً، باستثناء ما إذا كانت هناك "ظروف خاصة"، وهو البند الذي سمح بموجبه بزواج أمينة من مغتصبها على الرغم من أنها قاصر قانوناً.
وأوردت وسائل الإعلام المحلية أنباء عن شكوى الضحية لأسرتها من المعاملة السيئة التي تعرضت لها على يد مغتصبها، لكن الأسرة تخلت عنها، وهو ما دفعها إلى الانتحار.
ويقول شهود: إن زوج أمينة غضب غضباً شديداً عندما علم أنها تناولت سم الفئران، لدرجة أنه سحلها من شعرها إلى الشارع، حيث فارقت الحياة بعد ذلك بقليل.
وظهرت في موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي صفحة اسمها "كلنا أمينة فيلالي" دعماً لقضيتها, كما دعا ناشطون إلى سجن القاضي الذي سمح بهذا الزواج.
