قرَّرت الحكومة البحرينية إثر اجتماع لها الأحد تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة أو التحريض على ذلك، لتصل إلى السجن لمدة 15 عاماً. وأفادت وكالة الأنباء البحرينية أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأحد على "إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على رجال الأمن، بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة، وعلى أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين". وأضاف البيان الحكومي أن "مجلس الوزراء كلف الجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة، تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية". وكان وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ندد الأحد ب"تصاعد وتيرة العنف واستهداف رجال الأمن، والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم، واستخدام الأدوات الحادة والزجاجات الحارقة (المولوتوف)". وجاء قرار الحكومة البحرينية بتشديد العقوبة على المعتدين على عناصر الأمن بناء على طلب من وزير الداخلية. وأصيب 41 من رجال الشرطة وفقاً لوزارة الداخلية، خلال صدامات الخميس الماضي، في حين أشارت المعارضة إلى مقتل أحد المتظاهرين وإصابة عدد كبير منهم.