قال خالد الكاف، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، إن أرباح الشركة ستواصل النمو بمعدل في خانة العشرات، مع ارتفاع الإيرادات من مشتركي الفاتورة وخدمات البيانات، بفضل قوة الاقتصاد السعودي. وأعلنت موبايلي - وهي شركة تابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) - الأربعاء أن أرباحها الفصلية نمت بنسبة 16 في المئة متجاوزة توقعات المحللين بكثير. وقال الكاف ل"رويترز" اليوم الجمعة: "سيستمر نمو أرباحنا في خانة العشرات خلال السنوات المقبلة". وفاقت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات السعودية وزين السعودية أيضاً توقعات المحللين؛ إذ إن اقتصاد المملكة القوي والإنفاق الحكومي الضخم ساعدا شركات الاتصالات على تجنب الظروف الصعبة التي تشهدها نظيراتها. وقال الكاف إن عدد المشتركين في حزم البيانات لدى موبايلي بلغ 8.5 مليون مشترك في نهاية ديسمبر ارتفاعاً من ستة ملايين في الربع الثالث. وشكلت البيانات 22 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي مقارنة مع 18 في المئة في 2010. وقال الكاف: "أعتقد أننا سنبقى على الوتيرة المتسارعة نفسها (في إيرادات البيانات).. لن نتباطأ". وارتفعت الإيرادات من مشتركي الهاتف المحمول بنظام الفاتورة، الذين ينفقون عادة أكثر من غيرهم، وقلما يغيرون شركة الاتصالات، بنسبة 21 في المئة في العام الماضي؛ لتساهم بنسبة 28 في المئة من إجمالي إيرادات موبايلي. وقال الكاف: "أعتقد أننا سنبلغ 30 في المئة أو أكثر (في 2012)". وارتفعت الأرباح من قطاع الشركات 85 في المئة في 2011، ويتوقع الكاف أن تسجل نمواً مرتفعاً في خانة العشرات هذا العام بفضل الاقتصاد السعودي القوي الذي من المتوقع أن ينمو أربعة في المئة في 2012. وقال الكاف إن موبايلي ستكمل إعادة تمويل قرض بقيمة عشرة مليارات ريال سعودي (2.7 مليار دولار) بنهاية فبراير. وفي ديسمبر قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية إنها ستصدر ثلاثة تراخيص لمشغلين افتراضيين لخدمات الهاتف المحمول في 2012، وإن موبايلي قد تستضيف أحدهم على شبكتها. وفكرة المشغل الافتراضي منتشرة في أوروبا، وهو يستخدم طاقة الشبكات الفائضة لدى شركات الاتصالات لتقديم خدمات المحمول. وقال الكاف: "مسألة المشغل الافتراضي تعتمد على اسمه التجاري والقطاع الذي سيستهدفه وكيف سيميز نفسه عنا". وأضاف "إذا كان مجرد مشغل افتراضي سينافس على أسعار الجملة من دون إضافة قيمة فلن تتمكن موبايلي من استضافة مشغل من هذا النوع". وتخوض شركات الاتصالات السعودية حرب أسعار؛ إذ أصبحت المكالمات الدولية تكلف 0.65 ريال للدقيقة في المتوسط، حسبما قالت مذكرة لبنك إتش.إس.بي.سي في الآونة الأخيرة، وذلك انخفاضاً من 0.90 ريال في النصف الأول من 2011. وهذا ثاني أقل سعر في الخليج بعد قطر. وربع سكان السعودية تقريباً من الأجانب؛ لذلك فإن المكالمات الدولية مصدر رئيسي للإيرادات. وقال الكاف: "وجدنا أنفسنا مضطرين للمنافسة في أسعار المكالمات الدولية. متوسط الإيرادات من كل مشترك بالنسبة للخدمات مسبقة الدفع تراجع قليلاً، لكن عدد المشتركين تزايد؛ ما يعطينا مرونة في هوامشنا". ويرجع خفض الأسعار جزئياً إلى استخدام نقل الصوت عبر الإنترنت، وهو ليس مجازاً في السعودية، لكنه ينتشر مع انخفاض أسعار الهواتف الذكية؛ ما يتيح للسكان أصحاب الدخل المنخفض مكالمات دولية رخيصة أو مجانية. وقال الكاف: "حان الوقت لتنظيم نقل الصوت عبر الإنترنت؛ فهو واقعياً يتزايد عاماً بعد عام". لكنه قال إن حرب الأسعار ساعدت على الإبطاء من نمو هذه الوسيلة؛ إذ إن المستخدمين يفضلون غالباً المكالمات الدولية التقليدية؛ لأنها أسهل وأعلى جودة. وقالت مذكرة إتش.إس.بي.سي إن أسعار خدمات البيانات تراجعت أيضاً؛ إذ إن موبايلي وزين السعودية خفضتا أسعار بعض الحزم بما يصل إلى 50 في المئة. لكن الكاف قال إن مشتركي البيانات يهتمون بجودة الخدمة أكثر من السعر. وأضاف "هذا مجال تخلق فيه القيمة من خلال الجودة".