وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور عبدالله الوادعي بتشكيل لجنه برئاسة مدير الرخص الطبية والصيدلة للتحقق من موضوع شخص يدعي معرفته العلاج بالأعشاب، تحايل على زوج وأسرته بعد أن اتجها إليه للعلاج من مشكلات الإنجاب. واتضح أن المدعو "ع.ع" الذي يدعي المعرفة بالعلاج بالأعشاب والطب التكميلي والبديل والطاقة، يعمل دون ترخيص من وزارة الصحة، مؤكدين دفع أكثر من 200 ريال للكشفية الواحدة في هذه الأماكن بعد رواج قدرة أصحابها على العلاج من خلال الطاقة والأعشاب، مؤكدين أن أكثر المقبلين على هؤلاء المعالجين ممن ضاقت بهم سبل العلاج ومن السيدات والكبيرات في السن. وقال المواطن علي الأسمري إنه بعد دخوله على المعالج الذي اكتفى بالنظر إلى يدي زوجته، أبلغه أن العلاج سهل ووصف له أعشاباً، وزوجته تعاطت الأعشاب هذه لفترة طويلة ولكن دون جدوى، فعرفت أنه قد باع لنا الوهم بالإنجاب، وكان ثمن الدخول عليه فقط واستشارته 200 ريال، واستغربت من عدم وجود رقابة من الجهات المختصة حول هذا الأمر. من جهتها، بينت نورة عسيري أنها زارته وبعد انتظار دام أكثر من 5 ساعات ودفع مبلغ 200 ريال، كان الكشف عبارة عن التمعن في الكفين قائلاً لها: إنها تعاني من الغدة الدرقية، ووضع لها قائمة من المأكولات والممنوعات والأعشاب، وبعد مراجعتها للمستشفى وعمل كافة التحاليل تبين أنها سليمة. يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه مدير العلاقات العامة بصحة عسير سعيد النقير إلى أن المدعو "ع.ع" لا يحمل المؤهلات العلمية المطلوبة لمزاولة المهنة، كما أنه لا يعمل وفق ترخيص من الجهات ذات العلاقة وصدرت التوجهات بإيقافه عن العمل، وعُملت المحاضر المتبعة نظاماً مع متابعته مستقبلاً بعدم العودة من خلال التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مثل مقام الإمارة والشرطة والبلدية لتتبع المذكور ومتابعته وعدم السماح له بأي نشاط يقوم به مستقبلاً. بدورها، شكلت إمارة منطقة عسير لجنة متابعة المنشآت الطبية والعطارة والطب التكميلي بعد انتشار العديد من الظواهر التي تتجه لمحلات العلاج بالأعشاب والعطارة ضمن توجيهات من سمو ولي العهد وزير الداخلية وأمير منطقة عسير الهادفة إلى متابعة الأدوية والعلاجات العشبية الشعبية وتأثيرها السلبي وانتشارها في منطقة عسير وتضرر العديد من مستخدميها. وكشف رئيس اللجنة محمد القيسي ل "سبق" عن إصابة مواطن وزوجته بفشل كلوي نتيجة تعاطي هذه الأدوية. وقال القيسي: "صادرت اللجنة أكثر من طنين من الأعشاب المضرة"، مبيناً أن اللجنة مشكلة من الإمارة والأمانة وجامعة الملك خالد والصحة، وتم تشكيلها بمبادرة من جامعة الملك خالد بناء على خطاب من عميد كلية الصيدلة، والمطالبة برقابة على محلات العطارة ومواقع العلاج بالطب الشعبي والبديل والتكميلي بلا تراخيص. وطالبت الجهات المعنية بتشديد الرقابة على محلات العطارة وعلى بائعي الوهم ومتابعتهم من خلال الجهات الأمنية، مبيناً أن اللجنة تعمل على التأكد من وجود تراخيص لمزاولة المهنة وفرض رقابة مشددة على المعالجين بلا تراخيص، وفتح باب الشكاوى ضد أي معالج لا يحمل ترخيصاً.