مكافحة الفساد: مكافآت لأصحاب البلاغات المدعومة بالأدلة

عقوبات تنتظر "المُبلغين كيدياً" في حال عدم ثبوت دعاواهم

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف، عن اعتماد مكافآت مالية وعينية للمبلغين عن قضايا الفساد في الوزارات والمؤسسات ضمن طلب تم رفعه إلى المقام السامي لاعتماده قريباً، مؤكداً أن الهيئة اعتمدت شروطاً للتبليغ عن قضايا الفساد، من أهمها اسم المبلغ، ورقم سجله المدني، ووسيلة الإتصال به، فيما سيتاح للمبلغين أيضا عدم ذكر معلوماتهم الشخصية، شريطة أن تكون بلاغاتهم صادقة، ولديهم ما يكفي من الأدلة والقرائن لجدية بلاغاتهم.
وأوضح الشريف خلال لقاءٍ أجرته معه إذاعة "إم بي سي إف إم"، ظهر أمس، أن أصحاب البلاغات الجدية ومَن لديهم النية الصادقة في التبليغ لن تلحق بهم أي تبعات أو ملاحقات، فيما سينتظر أصحاب البلاغات الكيدية عقوبات في حال عدم ثبوت دعاواهم، وستتم معاقبتهم وفق ما تتوصل إليه نتائج التحقيق معهم، باعتبار أن هذه الدعاوى كيدية.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل سعود البركاتي ونشرته "الوطن"، أعلن الشريف عن توجه الهيئة خلال الفترة المقبلة لزيادة أعداد خطوط الهاتف والموظفين لاستقبال البلاغات، مؤكدا أنها في ازدياد يومي، مما يستوجب ضرورة زيادة الإمكانات المادية والبشرية. وقال إن تنظيم الهيئة ينص على إعداد قوائم النزاهة لمن يبلغون بلاغات صادقة عن الفساد، كاشفا عن أن لائحة الحوافز التي تم رفعها لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيتم العمل بها قريبا.
وأشار الشريف إلى أن الهيئة تتلقى البلاغات إما عن طريق البريد أو الحضور الشخصي أو الهاتف، موضحا أن هناك إقبالا كثيفا على البلاغات الهاتفية مما سبب زحاما في استقبال الاتصالات. وأكد أن العمل يجري حاليا لحل المشكلة من خلال زيادة أعداد خطوط الهاتف والموظفين.