أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة عدة تقارير جديدة تمهيداً لمناقشتها، بينها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1430/ 1431ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس. ووافق الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1431/ 1432ه، إضافة إلى تقرير للجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة والصحة والشؤون الاجتماعية في السويد، وتقريرها بشأن إعادة مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول استناداً للمادة السابعة عشرة من نظام المجلس. كما أحالت على جدول أعمال المجلس تقريراً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1430/ 1431ه- وتقريرها بشأن الأداء السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1431/ 1432ه وتقرير مماثل بشأن أداء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/ 1432ه، وتقرير للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري وتقريرها بشأن مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ. وناقش المجتمعون تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية في جمهورية الأرجنتين، وتقريرها بشأن مشروع مذكرة التفاهم في مجال المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ونظيرتها في المكسيك، وتقريرها بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة والحكومة الموريتانية، وتقريرها بشأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج، حيث وافق على إحالتها لجدول أعمال المجلس. واستمعت الهيئة العامة بمجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1430/ 1431ه - 1431/ 1432ه، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المالي ومشروع البرتوكول المرافق له، وتقريرها بشأن اتفاقية مماثلة بين المملكة وحكومة جمهورية كازاخستان. كما وافق المجلس على تقرير للجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي. شارك في الاجتماع نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، وأمين عام المجلس الدكتور محمد الغامدي ورؤساء اللجان المتخصصة.