أكّد مدير عام الإعلام التأميني في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الله العبد الجبار، أن العاملين في القطاع الخاص، وكذلك العاملين في القطاع الحكومي على بند الأجور، يتم تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية بناءً على المعلومات التي ترد من قِبل أصحاب العمل، مبيناً أنه في الوقت الحالي يقوم صاحب العمل بإدخال بياناتهم مباشرة عن طريق موقع المؤسسة الإلكتروني، وقال إنه يتوقع عند إدخال هذه البيانات أن يرد خطأ "غير مقصود" وعند اكتشاف مثل هذه الأخطاء يتم تصحيحها فوراً. جاء ذلك في توضيح تلقته "سبق" حيال خبرها الذي نُشر قبل نحو يومين بعنوان (زوجها طالب "التأمينات" بتصحيح الخطأ كي لا تُحرم من الإعانة.. "حافز" يُظهر مواطنة موظَّفة بالشرقية وهي لم تغادر القنفذة!). وعلّق العبد الجبار على اتهام المواطن أحمد مديني الحسني، بأنه تم تعديل حالة زوجته وإلغاء رقم سجلها المدني من بيانات التأمينات في حينه وتم إبلاغ زوجها هاتفياً من قبل مكتب التأمينات بمكة المكرّمة قبل نشر الخبر بأكثر من خمسة عشر يوماً. وفيما يلي نص التوضيح الذي تلقته "سبق":
سعادة رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، في البداية أود أن أشيد بجهودكم لإيصال صوت المواطن وتمكينه من طرح مشكلاته. وتعليقاً على ما ورد في الصحيفة يوم الجمعة 1 يناير 2012م تحت عنوان (زوجها طالب "التأمينات" بتصحيح الخطأ كي لا تُحرم من الإعانة "حافز" يُظهر مواطنة موظَّفة بالشرقية وهي لم تغادر القنفذة!) والذي تم التطرُّق خلاله إلى اتهام المواطن أحمد مديني الحسني، التأمينات الاجتماعية بحرمان زوجته من الحصول على إعانة العاطلين، بعدما اكتشف أن سِجلها المدني مدوَّن في سجلات التأمينات باسم شخص آخر يتلقى عليه راتباً شهرياً من إحدى الشركات بالمنطقة الشرقية؛ ما جعل برنامج "حافز" يفيده بأن زوجته موظفة، ولا تستحق المساعدة، على الرغم من أنها موجودة بمحافظة القنفذة، ولم تتقدم بطلب للعمل بالشركة المذكورة. نود الإيضاح أن العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين في القطاع الحكومي على بند الأجور يتم تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية بناءً على المعلومات التي ترد من قِبل أصحاب العمل، وحالياً يقوم صاحب العمل بإدخال بياناتهم مباشرة عن طريق موقع المؤسسة الإلكتروني. ومن المتوقع عند إدخال هذه البيانات أن يرد خطأ "غير مقصود" وعند اكتشاف مثل هذه الأخطاء يتم تصحيحها فوراً، وهو ما تم في حالة زوجة المواطن أحمد حيث تم التعديل وإلغاء رقم سجلها المدني من بيانات التأمينات في حينه، وتم إبلاغ زوجها هاتفياً من قِبل مكتب التأمينات بمكة المكرّمة قبل نشركم الخبر بأكثر من خمسة عشر يوماً. كما نود الإحاطة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى، وبشكل حثيث، إلى تفعيل توجه الدولة بتطبيق الحكومة الإلكترونية حيث يجري العمل حالياً على الربط الآلي مع الجهات المختصّة لأخذ المعلومات الخاصة بالمشتركين آلياً مباشرة دون الحاجة إلى تسجيلها يدوياً وما يصاحب ذلك من أخطاء في الإدخال، وهذا - بإذن الله - سيقضي على الأخطاء التي قد تقع. وأتاحت المؤسسة لجميع المواطنين إمكانية التأكد من تسجيلهم في نظام التأمينات من عدمه، وذلك بإدخال رقم الهوية الوطنية عن طريق موقع المؤسسة على الإنترنت، أو الاتصال بالهاتف المجاني 8001243344 آمل نشر هذا الإيضاح. وتقبلوا تحياتي،،
مدير عام الإعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الله بن محمد العبد الجبار