أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي خوجة أن الحرية المسؤولة كانت وما زالت ديدن الإعلام السعودي، موضحاً أن أسس هذه الحرية تقوم على إسهام وسائل الإعلام الحكومية والخاصة في جهود الدولة التنموية. وأوضح خوجة في حوار مع مجلة "التنمية الإدارية" الصادرة عن معهد الإدارة العامة أنه لا توجد رقابة على وسائل الإعلام في المملكة بالمفهوم التقليدي للكلمة من فرض قيود على العمل الإعلامي، مؤكداً أن الثوابت الدينية والاجتماعية للمجتمع يفهمها كل من يعمل في صناعة العمل الإعلامي في المملكة ويلتزم بها الجميع من تلقاء أنفسهم، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام الخاصة والحكومية حاربت كل دعوات التطرف والإقصاء والمذهبية التي لا طائل منها سوى زرع الفرقة والتشتت بين أبناء الوطن الواحد، لافتاً النظر إلى أن الإعلام السعودي نهج حرية مسؤولة بعيدة عن الإثارة الوقتية والتي هي مفسدة لا تسمن ولا تغني من جوع. وعن تحويل التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء السعودية إلى مؤسسات عامة، أكد وزير الثقافة والإعلام أن العمل الإعلامي، خصوصاً في عصرنا الحالي، يحتاج إلى سرعة ومرونة تتطلب آليات تختلف عما يتم تطبيقه من إجراءات في القطاعات الحكومية الأخرى, لذلك جاءت فكرة تحويل كل من التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء السعودية إلى مؤسسات عامة لتواكب حقيقة أن العمل الإعلامي الناجح يحتاج إلى مرونة وسرعة في اتخاذ القرار. وأفاد خوجة أن السوق الإعلانية السعودية سوق كبيرة جداً ومربحة للغاية، وحتى يتمكن التلفزيون من المنافسة في هذا السوق فمن الضروري تغيير الطريقة التي يتم بها العمل في هذا الجهاز الإعلامي لتؤهله للمنافسة. وحول عملية التنفيذ قال الدكتور خوجة: "إن الوزارة استكملت منذ مدة الدراسة والآلية الخاصة بذلك ورفعتها للجهات المختصة، والتواصل والتنسيق جاريان مع الجهة المختصة بهدف استكمال الإجراءات اللازمة". وأكد أن لائحة النشر الإلكتروني التي أصدرتها الوزارة منظمة ومقننة لآلية العمل، نافياً أن تكون عاملاً في الحد من حرية التعبير ومؤكداً أن سقف حرية التعبير يتوقف عند تعرض حقوق وسمعة الآخرين للانتهاك، أو أن يكون الطرح الإعلامي غير موضوعي وينحو نحو الشخصنة.