واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم نظر ثلاث قضايا، بدأتها بالقضية المرفوعة من الادعاء العام على (41) متهماً، منهم (38) متهماً سعودياً ومتهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني. وقد وجَّه لهم المدعي العام الاتهام بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي السعودية في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، وتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، والتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، وتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين السعودية والعراق. وقد حضر جلسة اليوم المتهمون (الحادي والعشرون) و(الحادي والثلاثون) و(الرابع والثلاثون) و(الخامس والثلاثون) و(السادس والثلاثون). وقدم المتهمون (الرابع والثلاثون) و(الخامس والثلاثون) و(السادس و الثلاثون) ردودهم على لائحة الدعوى مكتوبة، وسُلِّمت نسخة منها للمدعي العام، فيما قدم المتهم (الحادي والثلاثون) رده شفوياً، وأقرَّ فيه بصحة ما ذكره المدعي العام جملة وتفصيلاً، وقال: إن اعتدائي على مسؤولين بالسجن كان بسبب تأخيرهما زيارة والدي، أما خروجي للعراق فكان لقتال القوات الأمريكية وإخراج السجينات من السجن، وذلك بناءً على فتاوى سمعتها. كما تقدَّم المتهم الحادي والعشرون بطلب للمحكمة، يرغب فيه بتوكيل محامٍ من جهته، وطلب تسليم المحامي لائحة الدعوى؛ ليجيب عنها في جلسة قادمة. حضر جلسة اليوم عدد من ذوي المتهمين وممثل من حقوق الإنسان ومندوبو وسائل الإعلام المحلية. كما واصلت المحكمة جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (85) متهماً، وُجِّه لهم الاتهام في الانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12/ 3/ 1424ه، نتج منه مقتل وإصابة (239) شخصاً، بينهم نساء وأطفال، كما وُجِّه إليهم الاتهام بمقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم؛ ما أدى إلى إصابة اثنين منهم، إضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. ومثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهمون (السابع عشر) و(الثامن عشر) و(التاسع عشر) و(العشرون)، ولم يتمكن المتهم (الثالث عشر) من الحضور بسبب الامتحانات. وقدّم المتهمون (السابع عشر) و(الثامن عشر) و(التاسع عشر) ردودهم على لائحة الدعوى بمذكرات تم إعدادها من قِبل المحامي، الذي تم تكليفه من قِبلهم. وتضمنت إجابة المتهم (الثامن عشر) اعترافه بأنه أخطأ، موضحاً أنه قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية، وطلب إطلاق سراحه بكفالة، كما طلب المتهم (العشرون) تكليف المحامي الذي حضر معه في الجلسة بالدفاع عنه وذلك على نفقة وزارة العدل. وحضر جلسة اليوم ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومندوبو وسائل الإعلام المحلية. وواصلت المحكمة اليوم أيضا النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على (7) متهمين، منهم (5) سعوديين ومصريان، وُجِّهت لهم اتهامات تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنَّيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت؛ ما نتج منه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة. حضر جلسة اليوم جميع المتهمين في هذه القضية، وعددهم (7)، وطلب المتهم الأول الاجتماع مع ذويه للتشاور قبل تقديم رده، كما طلب المتهمون السبعة من المحكمة إطلاق سراحهم لأسباب مختلفة، أوضحوها لناظر القضية، الذي أوضح أن المحكمة ستنظر في طلبهم في الجلسة القادمة. وأكد للمتهمين الذين طلبوا إطلاق سراحهم لأسباب علاجية أو دراسية أن المحكمة ستنقل طلبهم للجهات المختصة؛ لتوفير العلاج اللازم، وتمكين الطلبة منهم من استكمال دراستهم، وفق التنظيم المعمول به.