تحركت وزارة العدل للتصدي لظاهر الطلاق المبكر بين المتزوجين حديثا، حيث أبلغ مدير الإدارة العامة لمؤذني الأنكحة في الوزارة محمد البابطين أن هناك توجها لتوسيع مهمات المأذونين بدلا من الاقتصار على توثيق عقود الزواج. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الله الداني ونشرته "عكاظ"، أبان، أن تواصل المأذون مع حديثي الزواج لاحقا يسهم في حل المشكلات التي تعرض لهم في مستقبل حياتهم الأسرية، خصوصا أن بعضهم لا يملك ثقافة دينية في التعامل مع المشكلات التي تطرأ له مع شريكة حياته. ولفت إلى برامج وملتقيات رسمية ستعقد مستقبلا للتأكيد على الدور المجتمعي للمأذون وعلاقته بأطراف العقد قبل وبعد الزواج، تحقيقا للتواصل المؤدي لإيجاد الحلول حال حدوث أية مشكلة أسرية بين الزوجين، ملمحا إلى توصيات ستصدر بهذا الشأن وتجد طريقها نحو التطبيق. وشدد على أن الشراكة مطلوبة مع الجهات المختلفة، وخصوصا القطاع الخاص، لافتا إلى عدم إمكانية أن تنفرد جهة بعينها في التصدي لمثل هذه الحالات؛ لأنه يصحبها نوع سلوكي وثقافي واجتماعي. وتوقع أن يفضي التعاون مع الجهات المعنية، إلى عمل مشترك وصولا إلى إجراء عمليات استقراء وبحث واطلاع ومسوحات بيانية وميدانية تجمع من خلالها مسببات الطلاق المبكر للخروج برؤية لاستراتيجية مشتركة تضطلع بها تلك الجهات وتسهم في وضع آليات وإجراءات. وأضاف «من الممكن البدء بالاستقراء كخطوة أولية، لكن هناك أمور ذات أبعاد مشتركة تضطلع بها جهات عديدة وأخرى تضطلع بها جهة واحدة بحكم الاختصاص المحض، وهذا يشكل اختلافا كبيرا بين الأمرين وبالتالي تختلف طرق المعالجة ووسائلها». ونبه إلى أن الطلاق المبكر بحاجة إلى إيجاد قنوات لمعرفة مسبباته وحلها، مبينا وجود أبعاد مشتركة في حصول الطلاق، منها القضايا الجنائية والسلوكية وغيرها. ولفت إلى دور مكاتب الإصلاح الأسري في المحاكم في تخفيض نسب الطلاق وتقليصها والحيلولة دون وقوعه عبر الإسهام في الإصلاح بين الزوجين وتقريب وجهات النظر بينهما مبكرا قبل استفحال الإشكال. وبين أن وجود فروقات في الثقافة الاجتماعية والحالة النفسية له دور كبير في التأثير على استقرار الأسر، فضلا عن انفتاح المجتمع على مؤثرات في العلاقة الزوجية. وقال: «النظر في المؤثرات يجب أن يقابله تحرك من الجهات المعنية»، مثمنا دور المراكز الأسرية التي تنظم الدورات التأهيلية للفتيات والشبان قبل الزواج.
