تناولت أعمدة الرأي اليوم، ضمن ما تناولت، الصدقات في رمضان والاستثمار في العقول، حيث يطالب كاتب، القطاع الخاص بالاستثمار في البحث العلمية، مؤكدا أن لدى المملكة عقول علمية لا تقل عن العقول الأمريكية، بدليل أن ضمن " 55 جيناً" حول العالم هناك "4 جينات " مسجلة في البنك الدولي باسم السعودية، وينقصنا فقط توفير معامل أبحاث، فيما يطالب كاتب بتقديم الصدقات للأسر الفقيرة في صورة أموال، تنفق منها على حاجاتها، بدلا من تقديم الطعام كالأرز والزيت والشاي والسكر. كاتب: ضمن " 55 جيناً" حول العالم هناك "4 جينات " مسجلة في البنك الدولي باسم السعودية يطالب الكاتب الصحفي فهد بن جليد في صحيفة " الجزيرة" القطاع الخاص بالاستثمار في البحث العلمية، مؤكدا أن لدى المملكة عقول علمية لا تقل العقول الأمريكية وينقصها فقط توفير معامل أبحاث تساعد المبدعين في مجالهم من إكمال وتطبيق أبحاثهم ودراساتهم ونظرياتهم السعودية القادمة، وهذا دور يجب أن يلتفت اليه "المستثمرون " من القطاع الخاص، ففي مقاله " سعوديون بعقول أمريكية..! " يقول الكاتب " ضمن «55 جيناً» حول العالم هناك «4 جينات»مسجلة بالبنك الدولي باسم السعودية، إنها «مفخرة» للعرب والمسلمين قام بها الباحث السعودي «عبد الرحمن السلطان» الذي اكتشف هذه الجينات الجديدة التي تقلل من المناعة، وتعمل على إبطال مفعول المضادات الحيوية لدى مرضى السكري بعد « 5 سنوات «من البحث والتقصي"، ويضيف الكاتب " ما جعلني أذكره هو ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» مؤخراً, حول توصل طبيب سعودي آخر يدعى «مغيث أحمد» من مستشفى الملك عبدا لعزيز بالإحساء, لأدلة جديدة تؤكد خطأ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في تصنيف فيروس «جي» في الدم بأنه غير ضار للكبد الوبائي وغير ناقل للعدوى ولا يجب الحذر منه عند التبرع بالدم، ولكن الطبيب السعودي أثبت العكس، وهذا الرأي الطبي السعودي الذي يثبت خطأ « الأمريكان» نشر في المجلة الدولية للدراسات المناعية كمرجع لبحوث تمت على مدى «16 عاما» الماضية، خصوصاً وأن إصابة المرء بفيروس «جي» وفيروس «إتش.آي.في» المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب «إيدز» في نفس الوقت من شأنها أن تقوي جهاز المناعة عند المريض بطريقة أو بأخرى، مما جعل الطبيب السعودي يوصي بضرورة العودة إلى تبني إجراء فحص عينات الدم المتبرع بها للتأكد من خلوها من هذا الفيروس بصورة عاجلة, حتى لا نساهم في نقل الفيروس من شخص لآخر"، ويعلق الكاتب بقوله " من يقول: إن عقولنا معطلة «مخطئ» والدليل تفوق أبنائنا وبناتنا في مجالات عديدة ودقيقة وخصوصاً الطبية منها، التي تعتمد على المعامل والأبحاث, وتجاوزهم لنتائج «علماء الغرب» الذين يملكون هذه المعامل في الأصل، نحن لا ينقصنا من «القدرة» العقلية والعزيمة والطموح «شيء» للبحث والتفكير والاكتشاف والابتكار .. لكن ينقصنا «شيء واحد» هو توفير معامل أبحاث تساعد المبدعين في مجالهم من إكمال وتطبيق أبحاثهم ودراساتهم ونظرياتهم السعودية القادمة، وهذا دور يجب أن يلتفت اليه «المستثمرون» من القطاع الخاص ولا يجب الركون إلى المعامل الحكومية في المستشفيات ومراكز الأبحاث"، وعن رجال الأعمال يقول " رغم «ذكاء» رجال الأعمال لدينا واستثماراتهم المتعددة، ظل البحث العلمي «غائباً» عن مخططاتهم الاستثمارية للأسف، رغم ما فيه من فائدة مادية كبيرة وخير كثير حال التوصل إلى نتائج يتم اعتمادها في التركيبات الطبية، لماذا يبقى» القطاع الخاص» لدينا غائباً أو مغيباً عن دوره في استقطاب واستثمار هذه العقول"، وينهي الكاتب بقوله " الفرصة لا تزال سانحة للمستثمرين ليكتشفوا عقولا بالداخل يمكن المحافظة عليها في معاملهم البحثية، لكيلا نجدها غداً تعمل بجامعة كاليفورنيا الأمريكية كالعالمة السعودية غادة المطيري ".
"السويد": صدقات الأموال أفضل من الأرز والزيت يطالب الكاتب الصحفي عبدالعزيز السويد في صحيفة " الحياة" بتقديم الصدقات للأسر الفقيرة في صورة أموال، تنفق منها على حاجاتها، بدلا من تقديم الطعام كالأرز والزيت والشاي والسكر، يقول الكاتب " هناك من فاعلي الخير مَن لا يرغب في تقديم النقد، حذراً من أن يستخدم لغرض آخر، وفي هذا خوف غير مبرر، حسب اعتقادي، ما دام المال يُسلم ليد راشد، رجلاً كان أو امرأة تعول أطفالاً. والفقراء، مثل غيرهم، تتعدد حاجاتهم، وأكثر ما يضغط عليهم هو إيجارات منازلهم وفواتير الكهرباء، إضافة إلى احتياجات أخرى من الدواء والكسوة وغيرهما. والذي يحدث أن بعض الأسر الفقيرة تضطر إلى بيع ما يتراكم من صنف واحد لديها لصاحب البقالة بنصف السعر أو أقل للحصول على احتياجات أخرى، وأتوقع أن هناك تجارة موسمية من هذا النوع لا يستفيد منها سوى بعض أصحاب المحلات أو العمالة فيها. أيضاً بعض الموسرين التزموا بمعونة عدد من الأسر الفقيرة لأشهر أو لأعوام، من خلال اتفاق مع أصحاب المحلات، بحيث تصل إلى منازل الفقراء قائمة محددة من السلع كل فترة. والأفضل أن تصبح هذه القائمة مرنة أكثر، وتحددها الأسرة المستفيدة، ضمن سقف نقدي حدده فاعل الخير"، ويرى الكاتب انه حتى الجمعيات الخيرية تفعل نفس الشئ، ويقول "الغريب أن بعض الجمعيات الخيرية تنحو المنحى نفسه في التعامل مع الأسر الفقيرة؛ فهي تصرف المواد الأساسية من دون النظر إلى مقدار الحاجة، مع أن لدى هذه الجمعيات - كما يفترض - موظفين أو موظفات يستطيعون التأكد من نوع الحاجة بدلاً من جريان العادة"، وينهي الكاتب بقوله "وجد أحد الأصدقاء في منزل أسرة فقيرة عشرات من علب الشاي، وفي منازل أخرى عدداً لا بأس به من علب الزيت وعبوات الرز بما يفوق حاجة أسرة متوسطة الحال لأشهر، لكنهم كانوا في مسيس الحاجة إلى سداد فاتورة كهرباء، والشركة لا ترحم، أو قسط إيجار، وبعض المؤجرين لا يرحم، فإذا وضعت في الاعتبار المرضى والمعاقين والأطفال، فإنه يمكنك معرفة واقع الحال".