اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها روسيا بقتل "مئات المدنيين"، والتسبُّب في "دمار هائل" في سوريا من جراء الغارات الجوية التي تشنها على مناطق سكنية، معتبرة هذه الضربات قد ترقى إلى حد كونها "جرائم حرب". وقالت المنظمة في تقريرها إن "الضربات الجوية الروسية أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، وتسببت بدمار هائل في مناطق سكنية، وأصابت منازل ومسجداً وسوقاً مكتظة بالناس، إضافة إلى مرافق طبية، وذلك في نمط هجمات يُظهر أدلة على وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني". وتشن موسكو حملة جوية في سوريا مساندة لقوات النظام، تقول إنها تستهدف تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، و"مجموعات إرهابية" أخرى، وتتهمها دول الغرب وفصائل مقاتلة باستهداف المجموعات "المعتدلة" أكثر من تركيزها على الجهاديين.
المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها أفادت بأنها وثقت "أدلة تشير إلى استخدام روسيا الذخائر العنقودية المحظورة دولياً والقنابل غير الموجهة في مناطق سكنية مكتظة". وتتطرق المنظمة في تقريرها إلى 6 هجمات وقعت في محافظات حمص (وسط)، وإدلب (شمال غرب)، وحلب (شمال). مشيرة إلى أنها تسببت في "مقتل ما لا يقل عن 200 مدني ونحو 12 مقاتلاً".
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "بعض الضربات الجوية الروسية قد أصابت مدنيين أو أهدافاً مدنية بشكل مباشر، وحتى مرافق طبية؛ ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين".
وأضاف "مثل هذه الضربات ربما تصل إلى حد جرائم الحرب". مشدداً على أنه "من المهم للغاية أن يتم إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الانتهاكات المشتبه بها".
وبحسب التقرير "لم يكن هناك مقاتلون أو أي أهداف عسكرية في المحيط المباشر للمناطق التي ضُربت، وهذا يشير إلى أن الهجمات ربما تكون قد شكَّلت انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني".
ويوثق التقرير في إحدى الهجمات إطلاق 3 صواريخ على سوق مزدحمة في وسط مدينة أريحا في محافظة إدلب؛ ما تسبب في مقتل 49 مدنياً. ونقل عن شهود وصفهم "كيف تحول سوق الأحد الذي يعج بالحركة إلى مسرح لمذبحة في ثوان". كما يشير التقرير إلى مقتل "46 مدنياً، بينهم 32 طفلاً و11 امرأة، ممن كانوا يلتمسون ملجأ في طابق التسوية لمبنى سكني طلباً للسلامة في 15 أكتوبر في الغنطو بمحافظة حمص".
وكان تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية قد أشار إلى أن التدخل الروسي أفضى إلى وقوع المزيد من الضحايا المدنيين؛ إذ بلغت أعداد الذين سقطوا من جراء الضربات 600 شخص على الأقل، وامتد الدمار في شمال سوريا والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة بمدينتي حماة ودمشق إلى البنية التحتية المدنية ومراكز التجمعات السكنية.