رجحت مصادر مطلعة أن ترفع وزارة العمل السعودية خلال الأسبوعين المقبلين، الحظر عن استقدام العمالة المنزلية من الفلبين بعد أكثر من شهر من إصدارها قراراً يقضي بإيقاف إصدار تأشيرات لهذه الفئة من العمالة، نظراً لوضع الفلبين اشتراطات جديدة تقتضي التدخل في شؤون الأسرة السعودية وتنتهك خصوصيتها. ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد بن حمدان ونشرته "الحياة"، قالت المصادر التي (فضلت عدم ذكر أسمائها) إن ال 17 يوماً المقبلة كفيلة بإعادة فتح خط استقدام العمالة المنزلية من مانيلا بعد عدولها عن اشتراطاتها التي فرضتها قبل الحظر، وبالتالي فإن نشاط الاستقدام سينتعش من جديد نسبة إلى الحصة الكبيرة التي تشكلها العمالة الفلبينية من سوق الاستقدام السعودية. وأوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى آل مقبول: حتى الآن لم نبلغ رسمياً بأي جديد في هذا الجانب، معتبراً أن نشاط الخادمات الفلبينيات لا يمثل نسبة كبيرة من أعمال مكاتب الاستقدام، بل إن هناك مكاتب لا تستقدم بتاتاً العمالة المنزلية الفلبينية. وزاد آل مقبول: تأثير قرار حظر استقدام العمالة المنزلية من مانيلا وجاكرتا، كان كبيراً فقط على المكاتب الأهلية التي يتركز نشاطها على استقدام الخادمات من هذين البلدين، إذ انخفضت مبيعاتها بصورة ملحوظة خلال الشهر الأخير. وكانت وزارة العمل قد قررت حظر استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وإندونيسيا بدءاً من الثالث من تموز الماضي، بسبب اشتراطات وضعتها للاستقدام تمثل تدخلاً سافراً في خصوصيات الأسر السعودية.