بعد 60 يوما من إيقاف المتهم باغتصاب القاصرات في حجز انفرادي، نجحت هيئة حقوق الإنسان عبر مستشارها القانوني الدكتور عمر الخولي، في ترتيب أول زيارة لأسرة المتهم إعمالا للمادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية، فضلا عن نقله من الحبس الانفرادي إلى السجن العام. وجه المتهم باغتصاب القاصرات أول رسالة خطية من داخل سجن بريمان، قال فيها «أبرأ إلى الله من هذا الإفك الذي حل بي، وأطالب بالتحقيق في هذا الأمر، لا سيما أن جميع التحاليل تؤكد سلامة موقفي، وحيث إنني أدفع ثمن جريمة لم أرتكبها، أتطلع في ليلة رمضان للفصل في القضية، والقبض على المجرم الحقيقي». وقال أشقاء المتهم، «جرى تحويل شقيقنا اعتبارا من أمس من سجن انفرادي إلى السجن العام، وهو واثق من براءته»، مؤكدين أنهم وشقيقهم متمسكون ببراءته، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق لإظهار الحق. ووفقا لتقريرنشرته "عكاظ" بين الشقيق الأكبر للمتهم أن الأدلة والشواهد ضده ضعيفة، حيث إنه لم يسكن شقته إلا منذ عامين، في حين أنه يتهم باغتصاب القاصرات فيها منذ أربع سنوات مضت، إلى جانب ما سيق ضمن دلائل تعرف إحدى الفتيات إلى (دربزين) في العمارة التي يسكنها، ومن ثم التعرف إلى شقته، وهذا الأمر غير صحيح ولا يوجد في العمارة دربزين، كما ورد في أقوال الفتاة، كما أن الصور التي اعتمدت عليها والملتقطة في مراكز تجارية ليست صور المتهم، وقال إن التحاليل المخبرية الأخيرة أثبتت سلامة موقف المتهم. وتقدم أشقاء المتهم أمس بشكوى جديدة إلى هيئة حقوق الإنسان تضمنت شكوى المتهم من سوء المعاملة، وعدد من الخروقات للأنظمة المعمول بها وتجاوزات إجرائية، فضلا عن ما لحقه من تسريب لأنباء مغلوطة أضرت بموقفه، وتعكف الهيئة على دراسة الشكوى والتواصل مع الجهات المختصة في ذلك.
