أبرمت اليوم شركة المياه الوطنية اتفاقية لتزويد أمانة المدينةالمنورة ممثلة في بلدية محافظة ينبع بكمية مياه معالجة ثلاثياً تصل إلى (15) ألف متر مكعب يومياً، أي بمايقدر بنحو (110) مليون متر مكعب خلال مدة الاتفاقية التي تمتد إلى عشرين عاماً بقيمة تبلغ (273) مليون ريال. ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور لؤي بن أحمد المسلّم، ورئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم بن عمر طه، بحضور محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم، إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين لشركة المياه الوطنية في مدينة ينبع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور لؤي بن أحمد المسلم أن كمية المياه المعالجة المخصصة لصالح بلدية ينبع سيتم تأمينها من محطة معالجة المياه بمحافظة ينبع.
وأكد الدكتور لؤي أن استثمار الشركة يأتي في إطار خططها الاستراتيجية للاستفادة من المياه المعالجة وتطوير تلك الصناعة في المملكة، مشدداً على أن استخدام المياه المعالجة يعد الخيار الأمثل للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي، وذلك نظراً لكونها الأقل تكلفة ولدورها البارز في الحفاظ على البيئة عند استخدامها بالشكل الأمثل.
من جانبه قال رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم بن عمر طه أن هذه الاتفاقية ستضمن حصول بلدية ينبع على كميات المياه التي ستحتاجها، لا سيما وأن البلدية ترغب في استخدام المياه المعالجة في عملياتها الخاصة بالري والتشجير بالشكل الأمثل، مشدداً على حرص بلدية ينبع على استخدام المياه المعالجة في حماية البيئة وتطوير صناعة معالجة المياه في المملكة.
بدوره أكد محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم أن مثل هذه الاتفاقيات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في توفير مصادر مياه بديلة، وتساعد على حماية البيئة، فضلاً عن التقليل من أضرار ومخلفات الصرف الصحي.
وأشار المهندس السليم الى حرص محافظة ينبع على انجاح خطط شركة المياه الوطنية الطموحة ومبادراتها لإيجاد مصادر دائمة وبديلة للمياه، لا سيما وأن مثل هذه الصناعة تعد دعماً للصناعة الوطنية إجمالاً؛ لما تمثله من ركيزة أساسية في السعي لتنويع مصادر الدخل المحلي وتوفير فرص العمل.
إلى هذا أوضح المدير التنفيذي لوحدة أعمال المياه المعالجة في شركة المياه الوطنية المهندس منتظر مهلهل أن هذه الاتفاقية تأتي كجزء من سلسة اتفاقيات سابقة ومستقبلية، وتسعى من خلالها شركة المياه الوطنية لنشر ثقافة استخدام المياه المعالجة في الأغراض الصناعية والتجارية، وري المسطحات الخضراء، وتقليل الاعتماد على استخدام المياه الصالحة للشرب من خلال إيجاد بدائل مناسبة بجودة عالية في جميع مناطق المملكة.
وأضاف المهندس مهلهل أن الاتفاقية تتضمن البدء في توريد كميات المياه لقطاع الري والتشجير ببلدية ينبع خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية، مبيناً أن الشركة سبق وأن نجحت في توقيع عدة إتفاقيات لبيع المياه المعالجة لفترات تزيد عن العشرين عاماً، وبمجموع إمدادات للقطاعين الحكومي والخاص بلغت نحو (1,9) مليار متر مكعب، وبما يزيد عن (5,4) مليار ريال.