صرح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، بأن جميع مكاتب العمل ستستمر في تقديم خدماتها لمنشآت القطاع الخاص طوال فترة المهلة المحددة في برنامج نطاقات، التي تنتهي في 12 من شهر شوال القادم، كما أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن المنشآت التي لا يتجاوز عدد عمالتها 9 لن تخضع لمزايا النطاقات الملونة، حيث سيتم التعامل معهم وفق "دليل معايير استقدام العمالة" الذي سيتم نشره لاحقاً عبر موقع نطاقات. وأضاف العنزي: "نأمل أن تستغل المنشآت هذه الفترة في تحديث معلومات موظفيها قبل مرحلة تطبيق البرنامج". ويعتمد برنامج نطاقات في حساب معدلات التوطين داخل كل منشأة على مصدرين أساسيين، هما قواعد البيانات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعرفة أعداد العمالة الوطنية، ووزارة الداخلية لمعرفة أعداد العمالة الأجنبية. وشدد العنزي على أن هناك خطوات أساسية يجب على جميع المنشآت اتباعها لتعديل بياناتهم، وذلك من أجل التأكد أن نطاق المنشأة الجديد يعكس النطاق الحقيقي، وهي كالآتي: أولاً: التأكد من تطابق رقم المنشأة في "الاستقدام" مع بيانات المنشأة في "العمل والتأمينات والداخلية". ثانياً: في حالة عدم وجود ملف للمنشأة لدى التأمينات الاجتماعية، فعلى المنشأة المسارعة بفتح ملف لها مع تسجيل كافة موظفيها. ثالثاً: تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة، والوقوف على الحجم الحقيقي للمنشأة. رابعاً: تسديد كافة الرسوم المستحقة على العمالة الوطنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث سيتم حساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنهم فقط. خامساً: التأكد من ربط الموظفين السعوديين بفروع المنشأة، من خلال موقع التأمينات الاجتماعية "التأمينات أون لاين"، لأنه لن يتم احتساب الموظفين السعوديين الذين لم يتم ربطهم بفروع المنشأة حتى إن تم سداد كامل الرسوم المستحقة عليهم في التأمينات الاجتماعية.