اشتكى أهالي سواحل منطقة عسير من عدم مناسبة تقدير قيمة المنزوع من ملكياتهم على الطريق الدولي الساحلي "جدة – جازان" مقارنة بما تم تقديره لسكان السواحل في منطقتي مكة وجازان, مبينين أن لجنة التعويضات في سواحل عسير قدَّرت الأراضي الزراعية المنزوع ملكياتها ما بين 90 – 200 ريال للمتر الواحد في مراكز الحريضة والقحمة وضواحيها، بينما قدرت لجنة التعويضات بمكة ما يعادل 1500 ريال للأراضي المسكونة، و500 – 800 ريال للأراضي غير المسكونة, وفي جازان قدرت لجنة التعويضات في "الدرب – الشقيق" ما يعادل 1200 ريال للأراضي المسكونة، وما بين 450 – 650 ريال للأراضي الزراعية والسكنية غير المسكونة. وأوضح الأهالي ل"سبق" أن أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أكد أنه ليس من العدل وجود هذا التباين في تقدير التعويضات بين منطقة وأخرى، وذلك بموجب خطاب سموه الموجَّه إلى وزير النقل رقم 60101 في 27/10/1429ه. وبدوره وصف رئيس مركز البرك التابع لمنطقة عسير عبدالرحيم الحسين آل عبدة التعويضات التي قدرتها اللجنة بمنطقة عسير ب"الثمن البخس"، معتبراً أن قيمة المتر في المنطقة المنزوعة من المواطنين قدرت في المحكمة بأكثر من 700 ريال للمتر الواحد، مبيناً في مشهد أصدره للمواطنين بتاريخ 27/1/1430ه أن بعض المواطنين من أصحاب التعويضات لو دفع له أكثر من 2000 ريال لا يمكن أن يقبل بذلك، خاصة أصحاب الأملاك الواقعة على الطريق الدولي الساحلي. كما وجَّه وكيل الوزارة للطرق خطابه رقم 10/46890 في 20/11/1429ه إلى مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان المهندس ناصر بن علي الحازمي بخصوص الإفادة عن الأسعار المقدرة للملاك المقتطعة لصالح طريق "الدرب – الشقيق" بمنطقة جازان. وجاء رد مدير عام الطرق والنقل بمنطقة جازان في خطابة رقم 100/3/14199 في 19/12/1429ه بأنه تم تقدير الأراضي الواقعة في منطقة الشقيق، وهي تجارية بحتة، حيث تحتوي على أسواق ومحلات وعليها مبانٍ، وقُدر سعر المتر المربع ب(1000) ريال، وتقل الأسعار بالتدرج كلما ابتعدت عن تلك المنطقة، ويتراوح سعر المتر المربع من 350 – 500 ريال، مضيفاً أنه يتم التأكد من قبل اللجنة عن أسعار العقارات في المنطقة قبل البدء في عملية التقدير من اللجنة المشكلة من عدة وزارات. وأوضح ل"سبق" المواطن علي بن إبراهيم الهلالي أنه ومن معه من أصحاب الأملاك المنزوعة قد تقدموا بشكوى لأمير منطقة عسير، الذي قام بتوجيه خطاب إلى وزير النقل ذكر فيه أنه ليس من العدل وجود هذا التباين في تقدير التعويضات بين منطقة وأخرى، ويجب إعادة النظر في التعويضات المقررة لسكان سواحل منطقة عسير، مساواة بإخوانهم في المناطق المجاورة. وأضاف الهلالي أن خطاب مدير عام الطرق والنقل بمنطقة عسير رقم 60/3/4/9811 في 19/5/1432ه عطفاً على خطاب مدير عام إدارة الممتلكات بالوزارة رقم 01/20795 في 15/4/1432ه ذكر فيه أن هناك تبايناً في تسعيرات الساحل وإعادة النظر في طلب المواطنين بإعادة التقدير لعقاراتهم أسوة بغيرهم من أهالي السواحل في منطقتي مكةالمكرمة وجازان لكون المشروع واحداً. وأشار الهلالي إلى أن المعاملة مازالت لدى مدير عام إدارة الممتلكات حتى الآن، ونحن نعاني من المراجعات وتكبد عناء السفر من الساحل إلى عسير وإلى الرياض منذ أكثر من تسع سنوات في المطالبات، ولم نتلقَ أي تباشير بهذا الشأن. مطالبين الوزارات المعنية سرعة تنفيذ توجيه أمير منطقة عسير وتعويضهم عن ممتلكاتهم المنزوعة أسوة بغيرهم، مطالباً في الوقت نفسه من يهمه أمرهم سرعة الإجراء في المعاملة الموجودة إلى مدير عام إدارة الممتلكات.
