حذّر استشاري الطب الشرعي بالرياض الدكتور مشهور بن هليل الوقداني، من أن مركز الطب الشرعي بالرياض أحد أكبر وأهم الصروح الطبية الشرعية الكبيرة في المملكة، يمر -بحسب تعبيره- بمنعطف خطير إن لم يتم تدارك الأمر! وأوضح "الوقداني" ل"سبق"، أن وزارة الصحة تتعاقد مع طبيب وتعطيه لقباً مهنياً (استشاري طب شرعي)، وهو مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ك"استشاري علم أمراض نساء وثدي وعلم أمراض جنائي"، وليس "استشاري طب شرعي"؛ مضيفاً: "الفرق بين التخصصين كبير؛ حيث إن استشاري الطب الشرعي مؤهل لمباشرة جميع الحالات الطبية الجنائية للأحياء والأموات، وهذا ينم عن جهل صانع القرار بالوزارة".
وبيّن: المرجعية الإدارية للمركز أصبحت غير واضحة للموظفين؛ بسبب المركزية المقيتة من قِبَل الوزارة وتدخلها في شؤون المركز الإدارية التي تتبع في الأصل للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، والتي أصبحت تلقي باللوم على الوزارة والقرارات الارتجالية من صانع القرار بالوزارة".
وأضاف: "تعدد المهام لمن قامت الوزارة بتكليفه؛ حيث إنه يشغل منصب مدير عام مراكز الطب الشرعي بالمملكة، وهذا المنصب يحتاج للتفرغ الكامل له؛ خصوصاً في ظل عدم وجود نائب له في هذا المنصب الحساس، وقد خلق هذا فراغاً إدارياً واضحاً بالمركز تَسَبّب في تعطل مصالح الناس، وعلى رأسها التقارير الطبية الشرعية؛ مع أن الشؤون الصحية بمنطقة الرياض تزخر بالكفاءات الوطنية الطبية والإدارية؛ ولكن صانع القرار بالوزارة (الوكالة للخدمات الطبية المساندة) التي يتبع لها الطب الشرعي حسب الهيكل الإداري، أَبَتْ إلا التمسك بهذا الشخص؛ مع أنه لا يمتلك المؤهلات المطلوبة لشغل كل هذه المناصب.
واستشهد "الوقداني" بقول الشاعر: "أوردها سعد وسعد مشتمل.. ما هكذا يا سعد تورد الإبل".
وأردف: "أول عمل قام به بعد تنصيبه كل هذه المناصب وهي: (مدير عام مراكز الطب الشرعي بالمملكة، والمشرف على إدارة الطب الشرعي بمنطقة الرياض، والمشرف على إدارة مركز الطب الشرعي بالرياض) هو تحييد ذوي الاختصاص بالطب الشرعي، ومحاولة إهانتهم -على حد وصفه- بشتى الطرق التي كان آخرها اقتحام مكتب المدير الطبي بالمركز مع علمه بما يحتويه هذا المكتب من ملفات وقضايا سرية تمسّ أعراض الناس؛ مخالفاً بذلك جميع الأنظمة والأخلاق المهنية والخطابات الموجّهة له من الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة، وتجاوز الأمر ذلك لتجريد استشاري الطب الشرعي من مكاتبهم؛ مما دفع اثنين منهم إلى تقديم طلبات نقل مسببة لمناطق أخرى وافق عليها صانع القرار بالوزارة دون اكتراث؛ مع علمه بنُدرة هذا التخصص وحاجة منطقة الرياض لخدماتهم دون الرجوع لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض!
واتهم استشاري الطب الشرعي بالرياض "الوقداني"، ذلك المسؤول بالتخبط والتعسف الإداري والتدخل السافر في العمل الفني البحت للأطباء؛ ومن ذلك إعطاء رأي مخالف لرأي الطبيب المباشر للحالة دون الرجوع للاستشاريين في الطب الشرعي، وهو مما قد يغير مسار القضيه من جناية إلى براءة والعكس؛ مضيفاً: كما خلق بالمركز بيئة عمل متشنجه، وأصبح الأطباء الشرعيون يعملون تحت الضغط، وهذا له أبعاد خطيرة ستؤثر حتماً على الرأي الطبي النهائي المعطى للجهات الأمنية والتحقيقية والقضائية في القضايا الطبية الجنائية لإثبات أو نفي الجريمة، إضافة إلى تكليفه لأطباء مقيمين بأعمال إدارية بحتة، وإعطاءهم مشاهد بممارسة العمل الفني من أجل الحصول على بدل الطب الشرعي الذي يعادل زيادة 50% من الراتب وهم لا يمارسون العمل الفني، وجدول المناوبات خير شاهد، والكاميرات بالمشارح شاهدة أيضاً.
وتابع: "عمِل الإداري الطبي للمركز على إيقاف برنامج التدريب من الهيئة السعودية والذي يُعَدّ مفخرة، وقد تم تشكيل لجنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وزارت المركز، وأشادت به، ورفعت خطاباً للوزير؛ ولكن لم يؤخذ على يده، وعلى طول فترة عملنا بهذا المركز لم يسبق لأي مسؤول كان -كبيراً أم صغيراً- أن تدخل من قريب أو بعيد للتأثير على الطبيب الشرعي في رأيه النهائي؛ فحيادية الطب الشرعي منذ تأسيسه يشهد بها القاصي والداني في ظل قيادتنا الراشدة ولله الحمد.
وتَطَرّق إلى التصريحات الإعلامية المتواترة لهذا المسؤول لأهداف شخصية ضيقة، وكيْل الاتهمات أمام الرأي العام تارة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالتقاعس، وتارة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدم القيام بواجبها، وطَلَبُ التمديد بالتكليف إعلامياً، أمور تدعو للاستغراب من شخص أعطي كل هذه المناصب!
وتساءل "الوقداني": "بعد مغادرة الاستشاريين المركز، مَن سيدرب السعوديين في البرنامج"؛ مختتماً بسؤال جديد: "أهكذا يعامل أبناء البلد من الاستشارين؟!".
