أكدت الرئاسة العام لرعاية الشباب أنها وافقت على الطلب الذي تقدم به نادي الاتحاد من أجل أخذ قرض بنكي لسداد ديونه الخارجية، وذلك في بيان أصدرته رعاية الشباب حول مديونيات نادي الاتحاد وما تلقته من تقارير وما تم من إجراءات لحماية النادي من تبعات هذه الأزمة. وجاء في البيان الصادر اليوم, أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تلقت تقريرًا من مجلس إدارة نادي الاتحاد تضمن إيضاحًا منها عن الوضع المالي للنادي وما يمر به من أزمة مالية نتجت منها مطالبات عديدة وقرارات وأحكام صادرة عن الفيفا ومحكمة التحكيم الدولية بلوزان، وأفاد تقرير مجلس إدارة نادي الاتحاد بأن النادي سيواجه عقوبات تصل إلى الحسم من نقاطه وتحويله إلى الدرجة الأولى إذا لم يتمكن من حل هذه الأزمة خلال الفترة القصيرة القادمة .
وأوضح البيان أنه حرصًا على مصلحة النادي ووقوفًا معه في أزمته واستشعارًا للدور الذي تحمله الرئاسة العامة لرعاية الشباب تجاه أندية الوطن فقد عقد الرئيس العام لرعاية الشباب اجتماعات متعددة مع مسؤولي النادي واطلع على المقترح المقدم من رئيس مجلس الإدارة الذي يتضمن تمويلاً ماليًا بضمان عوائد الدخل التلفزيوني لخمس سنوات قادمة، ورغبة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب في حماية النادي من أي عقوبات دولية في حال عدم تسديد ديونه وفقًا لتقرير إدارة النادي فقد تمت دراسة الأمر من جميع جوانبه القانونية وأصدرت الرئاسة موافقتها حيال ذلك وكلفت لجنة ثلاثية مكونة من: النائب التنفيذي لرئيس اللجنة الأولمبية المهندس لؤي هشام ناظر، وأمين الصندوق بنادي الاتحاد، ومدير مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بجدة للإشراف على صرف هذا التمويل لسداد مديونيات النادي الخارجية فقط على أن يستكمل الاتحاد السعودي لكرة القدم الإجراءات التي تخصه وفق ما يراه.
وأشار البيان إلى أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تسعى من جانبها لوضع ضوابط وإجراءات لإيقاف مديونيات الأندية سيتم إصدارها في القريب العاجل بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم .
ودعت الرئاسة العامة لرعاية الشباب في ختام بيانها جميع الأندية بضرورة مراعاة مديونياتها والسعي لتجنب مضاعفتها لضمان القيام بدورها نحو رياضة الوطن وخدمة شبابه.