من المتوقع أن ينعش قرار وزارة التعليم الأخير القاضي بوقف التعليم الموازي بالجامعات الحكومية خزانة الجامعات الأهلية والتي تصل تكلفة الدراسة فيها للطالب الواحد فقط إلى ما يقارب ربع المليون ريال خلال مدة الدراسة بها في حال لم يكن هناك تعثر بواقع 25 ألف ريال للمستوى الواحد كأقل تقدير. وكان خطاب موجه من وزارة التعليم إلى الجامعات قد تم تداوله بعد صدور قرار تضمن 28 جامعة حكومية يشملها الإيقاف، بينما خلت القائمة من أي جامعة أهلية، وهو ما آثار حالة من التذمر بين أوساط المستفيدين من التعليم الموازي من الموظفين ممن لا يتمكنون من الدراسة في الفترة الصباحية.
وأكد طلاب أن تحرك الوزارة لوقف التعليم الموازي يعد أمرًا مؤسفًا، ويصب بالدرجة الأولى في مصلحة الجامعات والكليات الأهلية والتي تتيح أغلبها الدراسة في الفترة المسائية، مشيرين إلى أن الكثير من طلاب "الموازي" سيتجهون حتمًا للدراسة بها وهو الأمر الذي سينعش خزانتها، ويغرقهم في دوامة من الديون لرسومها الباهظة مقارنة مع برامج "الموازي".
فيما رأى آخرون أن وزارة التعليم تتناقض في قراراتها باستثنائها للتخصصات الطبية والهندسية، وبرامج التجسير للدبلومات الصحية من قرار الإيقاف، وهي تخصصات مرتبطة بحياة الناس، في الوقت الذي أكدت فيها أن سبب الإيقاف هو ضعف مخرجاتها، متسائلين "أي التخصصات الأجدر بالإيقاف؟".
وكانت وزارة التعليم قد قررت إيقاف جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات السعودية باستثناء التخصصات الطبية والهندسية وبرامج التجسير للدبلومات الصحية، وذلك بدءًا من العام المقبل 1436/ 1437ه
وذكرت أن الإيقاف صدر عقب رصد بعض الملاحظات على تجربة التعليم الموازي والتي أكدت أنها قد تؤثر في جودة المخرجات بالإضافة إلى التوسع غير المبرر في تقديم برامج التعليم الموازي في بعض التخصصات إضافة إلى ضعف التنسيق والتكامل بين برامج التعليم الموازي وبرامج التعليم النظامي ولأهمية مراعاة احتياجات المجتمع وسوق العمل.