امتنع ما يزيد عن 150 موظفاً بشركة الكهرباء بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، عن تأدية أعمالهم. وتجمع العاملون في ساعة مبكرة من صباح اليوم مع بدء دوامهم، معلنين التوقف عن العمل تماماً لحين تلبية مطالبهم، التي كانوا قد أوضحوها لمسؤوليهم، من دون أن يكون هناك أي استجابة لها، ما دفعهم لاختيار التوقف والامتناع عن العمل. الموظفون توزعوا في المكان، منهم من كان واقفاً أمام المبنى، ومنهم من فضل البقاء بداخله، دون أي إجراء عملي، فيما عاد عدد كبير من المراجعين من حيث أتوا، إثر حضور الجهات الأمنية وانتشارها بدورياتها بعدما طوقت المبنى من كافة جهاته، في حين كشفت معلومات عن تفاوض يتم حالياً من قبل مسؤولي الشركة مع الممتنعين عن العمل. وتمثلت مطالب موظفي شركة الكهرباء السعودية بالطائف "الممتنعين عن العمل" في استعادة حقوقهم المسلوبة من قبل الإدارة العامة للشركة، عقب المنح الملكية التي أغدقها خادم الحرمين الشريفين على أبنائه يوم الجمعة قبل الماضي، التي وجدت تفاعلا من جميع شركات ومؤسسات الدولة الأهلية والحكومية، عدا شركة الكهرباء. وكان موظفو شركة الكهرباء بذلوا جهودا لإيصال معاناتهم عبر "سبق"، مطالبين بلجنة من هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في أوضاعهم التي لا تطاق، كما وصفوها. وكشف الموظفون عن حرمانهم من المنح الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، بتثبيت 30 % لرواتب موظفي الدولة، منها 15 % بمناسبة تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في عام 1426ه، إضافة إلى 15 % بدل غلاء معيشة، وهو الأمر الذي تفاعلت معه جميع شركات ومؤسسات الدولة، ما عدا شركة الكهرباء، شاكين في الوقت ذاته من مزاجية الرؤساء في إخضاع الموظفين للدورات التدريبية الداخلية أو الخارجية، بحيث تمضي سنوات دون منح الموظفين أي دورات تدريبية لتطوير أدائهم الوظيفي والخدمي بالشركة. كما دعا الممتنعون عن العمل إلى تعديل سلم الرواتب بما يتماشي مع الأوضاع المعيشية الراهنة، وإعادة النظر في بدل الورديات، وعدم الخصم من أيام إجازة الورديات، وصرف بدل خطر للفنيين الذين يعملون في الوظائف الخطرة بالشركة، وصرف بدل منطقة نائية لمن يعملون بها، بالإضافة إلى تغيير نظام التعديل السنوي، وهي "الزيادة السنوية لرواتب الموظفين" التي تعد حقاً طبيعياً لجميع موظفي الدولة، فقد يظلم هذا النظام شريحة كبيرة من الموظفين بسبب ربطه بتقديرات محددة للزيادة السنوية، وهو "ممتاز، جيد جداً"، إذ لا يحصل عليه غير 30 % من الموظفين وفق المحسوبية وتبادل المصالح، و 70 % منهم يحصلون على تقدير "جيد، مُرضي". كما طالب الموظفون الممتنعون بتغيير نظام الترقيات الذي جمد شريحة كبيرة من الموظفين، إضافة إلى معادلة الشهادات العلمية لمن أنهوا دراستهم الجامعية والدراسات العليا، وتحسين مستواهم الوظيفي أسوة بزملائهم الآخرين الذين اعتمدت لهم دون غيرهم، داعين إلى تشكيل لجنة للوقوف على مطالبهم وتلبيتها بعد أن يتم التفاوض معهم وطرحها لتكون واضحة لدى المسؤولين. يُذكر أن مدير الشئون الأمنية بمحافظة الطائف حضر مع عدد من القيادات من شرطة المحافظة في الموقع، فيما كان قد تسلم مطالب الموظفين الممتنعين عن العمل ووعدهم بالرفع لمعالي محافظ الطائف، ومنه يتم الرفع للجهات العليا للنظر في أمرهم.