وزير التجارة: معاقبة المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم على الفور

أكد عدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل معهم

رفع وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا باسمه وباسم جميع منسوبي الوزارة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على الأوامر السامية الكريمة التاريخية التي شملت دعم القطاعات التنموية والاقتصادية في السعودية كافة. مشيراً إلى ما تضمنه التوجيه السامي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، مع عدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن، وأن ذلك سيمنح الوزارة المرونة النظامية في تطبيق العقوبات.
مضيفاً بأن الوزارة ستُطبِّق الأمر السامي الكريم على الفور، بما في ذلك الرفع إلى المقام السامي الكريم بتقرير شهري في هذا الأمر.
وقال زينل إن الأوامر الملكية تعكس حرص القيادة على توفير سُبُل العيش الكريم للشعب السعودي، وتؤكد عمق التلاحم بين الشعب وقيادته؛ ما يدحض كل مَنْ يحاول زرع الفتنة وزعزعة الأمن في هذا البلد المعطاء. مؤكداً في الوقت نفسه حرص القيادة على كل ما من شأنه رفاهية المواطن.
وتطرق زينل إلى صدور الأمر السامي الكريم باستحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية. موضحاً أن ذلك سيدعم جهود الوزارة الرقابية للرقابة على الأسعار ومكافحة الغش التجاري في الأسواق المحلية.
كما تطرق وزير التجارة والصناعة إلى الأمر السامي الكريم المتعلق بسعودة الوظائف في القطاع الخاص، الذي نص أن على وزير التجارة والصناعة ووزير العمل الاجتماع بشكل عاجل برجال الأعمال للتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، وهو ما تكاملت مؤسساته بما أفاء الله به على بلادنا من خير وفضل، مع استرعاء اهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلحّ، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين والتواصل معهم، وتذكيرهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الشأن. مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع معالي وزير العمل لعقد الاجتماع ووضع التصورات التي تكفل توفير الوظائف الملائمة في قطاع الأعمال للسعوديين. داعياً قطاع الأعمال إلى التفاعل مع جهود الدولة في هذا الشأن.