طالب عضو مجلس الشورى، حمد القاضي صندوق تنمية الموارد البشرية أن يشترط على القطاع الخاص زيادة أجور الشباب الذين يتم توظيفهم عن طريق الصندوق، من خلال دفعه جزءاً من أجورهم مع بداية عملهم، وذلك ضمن برنامج تأهيل وتوظيف الكوادر السعودية، مُشيراً إلى أن هذا من شأنه أن يُفعّل الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص في الحدِّ من البطالة، وتوظيف أكبر عدد من الشباب. كما دعا القاضي في مداخلة له اليوم بمجلس الشورى إلى تفعيل وتوسّع صندوق تنمية الموارد البشرية لبرنامج "العمل عن بُعد" الذي يُتيح الكثير من الفرص لعمل الشباب والمرأة تحديداً. وطالب القاضي الصندوق بالمزيد من تشجيع السعوديين على إنشاء المؤسسات الصغيرة وإدارتها، حيث يُتيح هذا البرنامج آلاف الفرص للسعوديين، وبخاصة أن الصندوق يدفع مكافآت شهرية على مدى سنتين لكل شاب يُنشئ مؤسسة ويُديرها . وختم القاضي مداخلته بأن هذه الخطوات العملية تُحقِّق للصندوق أهدافه التي أُنشئ من أجلها في دعم وتنمية وتوظيف الموارد البشرية السعودية في القطاع الخاص.