وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، اليوم، على مذكرة بشأن تقديم القروض على الوحدات المفرزة من العقار المرهون للصندوق أو التي تم فك الرهن عنها، وفق ضوابط محددة. وناقش المجلس لائحة قرض الاستثمار وتم تأجيل إقرارها، وطالب المجلس مدير عام الصندوق بعرض نتائج الدراسة التي قام بها الاستشاري في ما يخص استحداث برامج جديدة للإقراض لإطلاع أعضاء المجلس عليها ومناقشتها في الاجتماع القادم. وتفصيلاً فقد عقد مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية صباح اليوم الثلاثاء -وكما توقعت "سبق"- اجتماعاً له برئاسة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الإسكان المكلف رئيس المجلس رحب في بدايته نائب رئيس المجلس مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بالدكتور عصام بن سعيد وبارك له الثقة الملكية الكريمة بتكليفه بالقيام بعمل وزير الإسكان متمنياً له التوفيق والسداد مثمناً الجهود التي بذلها الدكتور شويش بن سعود الضويحي رئيس مجلس الإدارة السابق طوال رئاسته للمجلس.
بعد ذلك اطلع المجلس من مدير عام الصندوق نائب رئيس المجلس على التقرير السنوي للصندوق خلال العام المالي 1435/ 1436ه.
ثم تم استعراض جدول أعمال الاجتماع حيث تمت مناقشة لائحة قروض الاستثمار التي سبق وأن وجه المجلس بإعدادها.
وناقش المجلس مذكرة بشأن طلب الموافقة على تقديم القروض على الوحدات المفرزة من العقار المرهون للصندوق أو التي تم فك الرهن عنها وفق ضوابط محددة وتمت الموافقة عليها.
كما وافق المجلس على ترقية عدد من منسوبي الصندوق للمراتب العليا هذا بالإضافة لمناقشة جملة من المواضيع التي تهدف لتطوير عمل الصندوق ودعم مسيرته ليؤدي رسالته التنموية ويكون عاملاً مساهماً في مسيرة البناء في بلادنا. وطلب المجلس من مدير عام الصندوق عرض نتائج الدراسة التي قام بها الاستشاري فيما يخص استحداث برامج جديدة للإقراض لاطلاع أعضاء المجلس عليها ومناقشتها في الاجتماع القادم.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس وهم (نائب رئيس المجلس المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي والدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد والأستاذ بندر بن عبدالعزيز الوايلي والأستاذ هشام بن عبدالله الحقيل والمهندس محمد بن سليمان العريفي والمهندس علي بن صالح البراك والأستاذ محمد عمر قاسم العيسائي الأستاذ سعود بن عبدالعزيز الأنصاري).
