تعاقدت وزارة التربية والتعليم منذ مطلع العام الدراسي الجديد مع عدد من متعثري "القياس" من معلمي خريجي كليات المعلمين، للتدريس بالمدارس الحكومية لمدة عام دراسي، رغم إعلانها في أكثر من مناسبة بعدم تعيين المعلمين في جميع المراحل والتخصصات إلا باجتياز اختبار القياس. ووفقا لتقرير أعده الزميلان فهد الجهني ومحمد آل ماطر ونشرته "الوطن"، عبر عدد من المعلمين المعينين عن استغرابهم لحرمان الوزارة لهم من الوظائف الرسمية طيلة المدة السابقة بحجة إخفاقهم في الاختبار، في حين تقوم في الوقت نفسه بالتعاقد معهم خلف الكواليس. وقالوا إن اختبار القياس ليس مهماً وليس شرطاً أساسياً لدى الوزارة في التعيين والدليل أنها تعاقدت معهم، مشيرين إلى أن العمل والمهنة التي يمارسونها واحدة سواء كانوا على وظيفة رسمية أو عقد أو غيرهما وأن شرط اجتياز اختبار القياس جاء فقط لحرمانهم من التعيين على وظائف رسمية. وطالب المعلمون بضرورة ترسيمهم على وظائف رسمية أسوة بزملائهم الذين تعاقدت معهم الوزارة العام الماضي، على الرغم من إخفاقهم في اختبار القياس، ومن ثم تثبيتهم على وظائف رسمية، نظراً إلى حاجة الوزارة إلى التخصصات التي يشغلها غير السعوديين حالياً. وتوقع عدد من المعلمين أن يثير هذا التعاقد ردة فعل واسعة لدى أكثر من 14 ألف معلم أخفقوا في اختبارات القياس وحرموا من المنافسة والتقديم على الوظائف التعليمية والتعيين، وربما تدخل الوزارة أروقة المحاكم، وتضطر إلى إلغاء شرط اجتياز القياس أساساً للتعيين. وحاولت "الوطن" الحصول على تعقيب للمتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني منذ الاثنين الماضي والحصول على المزيد من التفاصيل حول التعاقد مع عدد من متعثري القياس إلا أنه لم يرد على هاتفه النقال.
