أوضح المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي، أن وزارته تتعامل مع رواتب ودرجات المشمولين بقرار تحسين مستويات المعلمين وفق ما نص عليه القرار، دون أن تمسها أو تعرضها للنقصان، مؤكداً أنه لن يكون هناك خصم من رواتب المعلمين بأي حال من الأحوال, وأن ما جرى وأشير إليه إعلامياً ناتج عن سوء فهم لآلية تطبيق ما نص عليه القرار في بعض إدارات التربية والتعليم، وستتم معالجته. وأضاف أن وزارة التربية والتعليم ماضية في تنفيذ ما نص عليه قرار تحسين المستويات ومعالجة التفاوت في الدفعة الواحدة، وغير ذلك من الإجراءات التي تأتي في إطار حرص الوزارة ومسؤوليها على ما فيه تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات. وأشار إلى أن الوزارة ستعلن عن التفاصيل حال الانتهاء من الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بتسوية أوضاع الدفعات المشمولة بهذا القرار.