أكد الوكيل الشرعي لسكان حي الملك خالد بمحافظة عنيزة، علي المطيري، ل"سبق"؛ أن البلدية قدمت في ردها على الدعوى في شكوى سكان الحي؛ أعذارًا واهية تبرر بها الخطأ، مضيفاً أن من ضمن تبريرات البلدية قولهم: إن المخطط تم تقسيمه إلى قسمين؛ قسم سكني، والقسم الآخر ورش صناعية، بينما الاعتماد الوزاري يبين غير ذلك؛ على حد قوله. وأشار المطيري إلى أن الجلسة رفعت بطلب القاضي رفعًا مساحيًّا لأقرب نقطة للصناعية؛ تمهيدًا لتعويض المتضررين.
جاء ذلك عقب عقْد المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم، مساء أول من أمس؛ جلستها الثانيه للنظر في شكوى سكان حي الملك خالد بمحافظة عنيزة ضد البلدية، بعد غياب ممثل البلدية عن الجلسة الأولى.
فيما أفاد مصدر بإمارة منطقة القصيم بأن أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر يتابع وباهتمام قضية السكان.