أصدرت المحكمة الإدارية بجدة اليوم حكماً على قيادي سابق في مصلحة المياه والصرف الصحي بالسجن 4 سنوات والغرامة 300 ألف؛ على خلفية إدانته بجريمة الرشوة التي تم محاكمته فيها مع 15 متهماً آخرين؛ على خلفية اتهامهم بتزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشاوى في مشروعات القطاع الحكومي الذي كانوا يعملون فيه، قبل انكشاف خيوط قضيتهم وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيولجدة. وتضمن الحكم في القضية المذكورة معاقبة متورط آخر سعودي الجنسية بالسجن عاماً، وتغريمه 100 ألف ريال، فيما تم تبرئة بقية المتهمين البالغ عددهم 14 متهماً لعدم إدانتهم.
وأعلن رئيس الدائرة القضائية بعد مداولات سرية مع بقية القضاة تفاصيل الحكم، التي جاء فيها إدانة المتهم الأول، وهو قيادي بالمياه، لقبوله مبالغ رشوة وسيارة جمس، واشتغاله بالتجارة.
وقد تم تعزيره بالسجن أربع سنوات وتغريمه 300 ألف ريال، فيما أصدرت حكم آخر بعدم إدانته في جرائم الرشوة الأخرى التي تتعلق بجمع أموال لإصدار فيلم وثائقي عن ترشيد المياه. وقد تجاوز قيمة ما تم جمعه من الشركات المتعاقد معها أكثر من 600 ألف ريال، بالتزامن مع عثور الجهات المختصة على تلك المبالغ في حسابه لحظة القبض عليه أثناء تحقيقات كارثة سيولجدة.
وشمل الحكم أيضاً إدانة المتهم الثاني بالرشوة وتعزيره بالسجن عاماً، وتغريمه 100 ألف ريال. فيما جاءت الأحكام على بقية المتهمين البالغ عددهم 14 متهماً بعدم الإدانة بالرشوة وعدم مصادرة الأموال. وتم تحديد يوم 16 من الشهر الجاري موعداً لاستلام الحكم.
وشهدت جلسة اليوم قبل النطق بالحكم فيها حضور المتهمين (تنوعت جنسياتهم ومناصبهم الوظيفية، إضافة إلى رجال أعمال)، ووُجّهت أسئلة لكل متهم ومحاميه على حدة إذا كان لديهم ما يضيفونه، وكانت إجاباتهم بالاكتفاء بما تم تقديمه خلال الجلسات السابقة من مرافعات ورد على لائحة الاتهام، فيما اكتفى ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة قرار الاتهام.
