علمت "سبق" أن مؤسسة النقد العربي السعودي أوشكت على الانتهاء من وثيقة التأمين الجديدة على السيارات وسيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت مؤسسة النقد قد أعادت النظر في خدمات شركات التأمين على السيارات المقدمة للجمهور، ونوقش كثير من ملاحظات وشكاوى العملاء خلال الأشهر القليلة الماضية مع شركات التأمين المرخص لها من قبل مؤسسة النقد منذ انطلاقة مشروع التأمين عام 2007م. ويرى مراقبون أن الوثيقة الجديدة تصب في مصلحة العميل وستحد من معاناته مع شركات التأمين والحد من مماطلة بعض شركات التأمين خصوصاً في عمليات الدفع بعد وقوع الحادث مباشرة. ولا يزال المواطنون والمقيمون طوال فترة تقديم خدمة التأمين على السيارات من قبل شركات التأمين منذ انطلاقتها، يتهمون شركات التأمين بالمماطلة بحقهم كمتضررين في حوادث المرور واختلاق الحيل والأعذار الواهية للتهرب من دفع ما يستحق عليها وتأخير تسديد المبالغ المستحقة إلى وقت طويل من تاريخ وقوع الحادث، وعدم صرف قيمة الإصلاح إضافة إلى عدم توفير سيارة للعميل في وقت إصلاح سيارته. ويرجع خبير التأمين د. طارق الفايز في تصريح ل"سبق" مشاكل العملاء كتأخير عمليات الدفع للعميل إلى أسباب أبرزها عدم اكتمال الشروط وأوراق العميل أو بسبب فهم العميل للشروط والضوابط خطأ كأن يعتقد العميل على سبيل المثال أن سيارته الجديدة ب40 ألف ريال يكون التأمين بالمبلغ نفسه، وقال: هذا خطأ هناك استهلاك للسيارة فطبيعي أن عمل حادث بعد 6 أشهر يكون التأمين أقل، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود جهة مختصة في مؤسسة النقد تتولى معالجة المشكلات وتنظر في جميع المنازعات التأمينية بين المؤمن والمستأمن وبإمكان العميل المتضرر اللجوء إليها في حال واجهته مشكلات مع شركات التأمين، مؤكداً أن مؤسسة النقد ترغم شركات التأمين بالدفع في حال اكتمال أوراقه. كما أشار الفايز إلى أن عدم تعامل العميل مع الوسيط وذهابه إلى شركة التأمين مباشرة زاد من حجم الخلافات والمشاكل بين العميل وشركات التأمين، مؤكداً أن الوسيط سيوضح له كثيراً من الأمور التي ستساعده على حل مشكلاته. يشار إلى أن دور الإدارة العامة للمرور يتوقف فقط في النواحي الفنية المتعلقة بإجراءات الحاسب المروري وما ينشب عن ذلك من خلافات.
