أوقعت الثقة المفرطة موظفاً في وزارة الثقافة في ورطة، يحتاج للخروج منها إلى تسديد مليون و 170 ألف ريال إجمالي قروض مستحقة على صديق كان قد كفله ليعمل بأحد البنوك. وكان الموظف (تحتفظ سبق باسمه) قد كفل صديقاً له في أحد البنوك المحلية قبل 10 أعوام لقبوله موظفاً بالبنك، لكنه تفاجأ قبل أيام بخطاب من الشرطة يطلب منه حضور جلسة بإحدى المحاكم بمدينة الرياض لوجود دعوى قضائية من البنك الذي كفل به صديقه. وتفاجأ الموظف حال حضوره بخبر كالصاعقة، حيث أكد له القاضي ومندوب البنك أن الشخص الذي كفله قبل عشرة أعوام للعمل بالبنك قدم استقالته ورفض تسديد مبلغ وقدره مليون و 170 ألف ريال حصل عليها من البنك كقروض. ووضع القاضي موظف وزارة الثقافة أمام بديلين، هما سداد المبلغ أو السجن.