حذر وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشئون القانونية عبدالعزيز الكليب، العاملين في نشاط البيع بالآجل من تلقي شيكات لا يوجد لها مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمتها (شيكات بدون رصيد)، لأن هذا الفعل مجرّم. وشدد الكليب على أن مرتكب هذا الفعل سوف يعاقب بالعقوبات المقررة نظاماً وهي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى خمسين ألف ريال بالإضافة إلى التشهير في الصحف، مؤكدا على المستفيدين من عدم التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد.