أصدر مجلس المنافسة قراره رقم (125) وتاريخ 4/ 9/ 1435ه (1 يوليو 2014م) المتضمن رفض الطلب المقدم من الشركة السعودية للأنابيب الفخارية الاستحواذ على شركة الخزف للأنابيب حيث تبين للمجلس وجود أثر سلبي لهذا التركز الاقتصادي على السوق المعنية، ويعد قرار الرفض هو أول قرار يصدره المجلس بشأن طلبات التركز الاقتصادي. وأظهرت المعلومات التي حصل عليها المجلس من المنشأتين وبعض الجهات ذات العلاقة بهذا السوق، أن المنشأتين تعملان في نفس مجال إنتاج الأنابيب الفخارية المستخدمة في الصرف الصحي إذ يقدر إجمالي حجم المبيعات للشركات العاملة في هذا المجال (240) ألف طن سنوياً.
وعليه قام المجلس بالإعلان عن هذا الطلب واستقبال الآراء ذات العلاقة وتحليلها، ودراسة الموضوع من خلال تحليل الحصص السوقية للمنشآت العاملة في هذا السوق، والتواصل مع الجهات المستهلكة لمنتجاتها، والعديد من الجهات ذات العلاقة.
وتبين من خلال تحليل هذه المعلومات وتقييم مستوى المنافسة في السوق المعنية، ومدى احتمال أن تؤدي عملية التركز إلى زيادة قوة المنشآت طالبة التركز في السوق، ومن خلال هذه النتائج والمؤشرات، يقوم المجلس بقبول أو رفض طلب التركز الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن رأس مال الشركة السعودية للأنابيب الفخارية يبلغ (150) مليون ريال، وتم إدراجها في السوق السعودي كشركة مساهمة عامة في عام 2007م.
وتقوم الشركة بإنتاج الأنابيب الفخارية وتوصيلاتها المستخدمة في مياه الصرف الصحي، وتعتبر شركة الخزف للأنابيب شركة سعودية مساهمة مقفلة ويبلغ رأس مالها (150) مليون وتمتلك شركة الخزف السعودي 50% من رأس المال، وتقوم بإنتاج وتصنيع الأنابيب الفخارية.
ويسعى المجلس عند دراسة عملية التركز الاقتصادي تطبيق اللوائح والأنظمة وتحقيق الأهداف وعدم الإضرار بالمستهلك أو الشركات المنافسة مما يحقق المنافسة العادلة، ويعتبر المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
الجدير بالذكر أن مجلس المنافسة يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.
ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات عن المجلس بزيارة موقع المجلس على الإنترنت (www.coc.gov.sa)، ومتابعة حسابات المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي SaudiCOC.