أكد أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل أن مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة وتطوير المشاعر المقدسة يجب أن يخرج بأرقى مستوى من توفير الخدمات للحجاج، مع المحافظة على الهوية الإسلامية والمحلية، مشدداً على ضرورة تقديمه بصورة عصرية وحديثة. وكان الأمير خالد الفيصل، ترأس بمكتبه في جدة اجتماع اللجنة الوزارية لمشروع الملك عبدالله لإعمار مكة وتطوير المشاعر المقدسة، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب ووزير الحج الدكتور فؤاد الفارسي والدكتور جبارة الصريصري وزير النقل والمهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء. وأطلع الأمير خالد الفيصل الوزراء على تفاصيل مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة وتطوير المشاعر المقدسة، مبيناً أنه سيسهم في تحقيق التوازن التنموي بين تطوير مدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي. وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أن منظومة النقل المتكاملة التي يتضمنها المشروع، ستخدم سكان العاصمة المقدسة وتسهل حركة ضيوف الرحمن الوافدين إليها، من خلال القطارات الخفيفة وغيرها من وسائط النقل العام السريعة، مشدداً على التقيد بالجداول الزمنية لإنفاذ المشاريع التطويرية العملاقة، بحيث تكتمل المراحل الأولى من تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بالتزامن مع توسعة خادم الحرمين الشريفين الشمالية للحرم المكي الشريف، واستكمال منظومة شبكات الطرق الدائرية "الأول، الثاني، الثالث، الرابع"، فضلاً عن فتح محاور الحركة الإشعاعية، وتطوير بعض الأحياء العشوائية في مكةالمكرمة التي تخترقها المحاور الإشعاعية، وتعمل على تطويرها بشكل تلقائي. وأعلن الأمير خالد الفيصل عن تشكيل اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة الوزارية لمشروع الملك عبدالله لإعمار مكة وتطوير المشاعر المقدسة التي طلب فيها أن تجتمع بشكل دوري؛ لمتابعة إنفاذ المشاريع، مشدداً على أهمية تظافر وتعاون جميع الجهود من جميع الوزارات ذات العلاقة بالمشاريع والخدمات ذات العلاقة لتقديم الخدمات للحجاج. وأطلع الاجتماع الحاضرين على التنظيم الأساسي لهيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة، والتي من أبرز مهماتها: أولاً: رسم السياسة العامة لتطوير وتنمية مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة. ثانياً: إعداد الدراسات والخطط اللازمة لتطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة من الناحية العمرانية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية. ثالثاً: إقرار برامجها الزمنية ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة. وأشارت اللجنة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب الاستعانة بكافة الأجهزة الحكومية واللجان المعنية ومراكز البحوث والخبرات الفنية المتخصصة في داخل المملكة وخارجها. كما يندرج تحت مهام الهيئة تأسيس قاعدة بيانات حضرية متكاملة وموحدة لمكةالمكرمة والمشاعر المقدسة وتفعيلها وتحديثها، وإقرار مخططات مشاريع التطوير بمكةالمكرمة والمشاعر المقدسة بما في ذلك نزع الملكية لتلك المشاريع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعم معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمكةالمكرمة، والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وإجراء ما يلزم لتنفيذ ذلك. كما تتضمن أيضاً الإسهام في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والشوارع والمرافق والخدمات في مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، وبما يدعم مشاريع التطوير ويجذب المستثمرين لها، وتنظيم وتنسيق العلاقات بين كافة الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنمية مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة وفقاً للدراسات والخطط المعتمدة. كما تشمل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير وتحسين المرافق العامة والخدمات في مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، على أن تكون الهيئة هي الجهة التي تعتمد كافة الخطط المتعلقة بذلك، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمكةالمكرمة والمشاعر المقدسة.
