يتوجه الناخبون الليبيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأربعاء لانتخاب برلمان جديد في انتخابات يأمل المسؤولون أن تساهم في انحسار الفوضى التي تجتاح البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل ثلاثة أعوام. وفي خطوة أخرى في انتقال ليبيا إلى الديمقراطية بعد عقود من حكم الفرد، ستُجرى الانتخابات بينما ينزلق البلد العضو في منظمة أوبك بشكل أعمق في الاضطرابات، بعد أن أطلق لواء متقاعد بالجيش حملة ضد إسلاميين متشددين في شرق البلاد.
ويخشى كثير من الليبيين أن الانتخابات ستُنتج جمعية نيابية أخرى مؤقتة، ولم تنته لجنة خاصة لصياغة دستور جديد للبلاد من عملها، وهو ما يترك أسئلة بشأن نوع النظام السياسي الذي ستتبناه ليبيا في نهاية المطاف.
وفُتحت مراكز الاقتراع في بنغازي وأجزاء أخرى في شرق البلاد ربما يشكل تحدياً مع وقوع اشتباكات شبه يومية بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومتشددين إسلاميين يسعى إلى طردهم من المدينة.
ويتوقع كثير من المراقبين أن تكون نسبة المشاركة في التصويت أقل مما كانت في 2012. وتم تسجيل حوالى 1.5 مليون ناخب أو 50% تقريباً من العدد المسجل في الانتخابات التي جرت في يوليو 2012، والذي بلغ 2.8 مليون ناخب.
وكانت انتخابات 2012 أول انتخابات حرة في ليبيا منذ أكثر من 40 عاماً.
وشددت السلطات الانتخابية قواعد التسجيل، بأن ألزمت الناخبين بإظهار بطاقة الرقم القومي للتعريف. وكثيرون من الليبيين ليس لديهم مثل هذه الوثائق نظراً لأن المخاوف الأمنية والفوضى السياسية تعرقلان الخدمات الأساسية للدولة.
وسيتألف البرلمان الجديد أيضاً من 200 مقعد؛ لكنه سيُعرف باسم مجلس النواب؛ ليحل محل المؤتمر الوطني العام الحالي، الذي يرى كثير من الليبيين أنه يتحمل جانباً من المسؤولية عن المأزق الذي وصلت إليه البلاد.